قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار أمريكي) من النفقات الحكومية خلال العام المالي 2016-2017 رغم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن.

وأضاف «الصالح» في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (يورومني - الكويت 2017) في دورته التاسعة اليوم الثلاثاء، أن الكويت بدأت منذ العام الماضي تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.

وأوضح أن الإدارة المالية للدولة سعت منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض، من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.

ومؤتمر «يوروموني - الكويت 2017» الذي يستمر يوما واحدا سيبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقتها الحكومة الكويتية، وفق رؤية «الكويت جديدة 2035» وتحويلها إلى مثال يحتذى إقليميا.

وقبل أيام، أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن الوزارة أنفقت نحو مليار دولار لدعم السلع التموينية والإنشائية للمواطنين الكويتيين في الميزانية الحالية. (طالع المزيد)

وتتجه الكويت إلى تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، في خطوة جديدة لترشيد الإنفاق.

وفي مايو/آيار الماضي، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشروع قانون تقنين الدعم، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التوسع في الاقتراض الخارجي لسد العجز الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية.

وباعت الكويت في مارس/آذار الماضي سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات، في إطار خططها لسد عجز الموازنة.

وبحسب تقرير حكومي، قفز نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام من 3 آلاف دولار عام 2015 إلى 16 ألف دولار عام 2016، بزيادة تتجاوز 500%، قابلة للارتفاع في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الجاري.

ورفعت الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية الدين العام الكويتي (الداخلي والخارجي) إلى مستوى 20 مليار دولار تعادل 20% من الناتج المحلي.

وتشير تقديرات الحكومة إلى عجز متوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016 /2017 بنحو 7.9 مليار دينار (26.3 مليار دولار)، بانخفاض 18.4% عن العجز المسجل في السنة المالية الماضية.

وبجانب تقنين الدعم، تسعى الكويت إلى تقليص بدلات الموظفين الوافدين، كما يطالب نواب في مجلس الأمة بفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.