قال «محمد أنور عصمت السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إنه سيعلن قراره النهائى خوض الانتخابات الرئاسية 2018 فى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مستعرضًا أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، فى حال إذا قرر الترشح رسميًا؛ وأبرزها تطبيق مبدأ المواطنة، والتعامل مع ديون مصر، فضلًا عن إعداد خطط وتصورات للتعامل مع قضايا العمال والفلاحين وملفات مصر خارجيًا وداخليًا.

وأوضح «السادات»، خلال حواره مع جريدة «الشروق» المصرية، أن دعوات تعديل مواد الدستور فى غير وقتها وفي غير محلها، مؤكدًا أنه في جميع الأحوال لا يجب الحديث عن مدد الولاية ولا مدد الرئاسة في أي تعديل، فهذه مسألة منتهية، لأن الشعب سبق أن قال كلمته في الاستفتاء، وهو ما يجب احترامه.

الترشح للرئاسة

وعن موقفه من الترشح للرئاسة قال البرلماني السابق نجل شقيق الرئيس المصري الراحل «محمد أنور السادات»: «إلى الآن، وكما سبق أن أعلنت من قبل، أدرس جيدًا فكرة الترشح، لكننى لم أتخذ قرارا نهائيا؛ لأن الأمر محكوم بعدة اعتبارات؛ بينها المناخ السياسي، والإرادة السياسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما يعني وجود ضمانات من خلال (الهيئة الوطنية للانتخابات)، وإعلام محايد».

وأضاف «السادات»: «لدى أيضًا برنامج انتخابي يتم الإعداد له الآن، وتم الانتهاء من عناصره الرئيسية، وأبحث حاليًا في أمور عديدة مرتبطة بالقرار بينها؛ كيفية تمويل الحملة، لأن ثقافة التبرع في مصر محدودة، فالكثير من رجال الأعمال ليسوا في وضع يسمح لهم بالمشاركة، لأسباب عينية أو مادية، وكل هذا يجعلنا نقول إن قرار الترشح لابد أن يكون مبنيًا على أهداف واضحة وإمكانيات متوفرة، ثم يحدث توافق مجتمعي من القوى الوطنية، وما إلى ذلك على أن هذا هو المرشح الذي سيتم دعمه، وأتمنى خلال شهر أن يكون القرار نهائيًا».

وعن سبب ترشحه للرئاسة قال «السادات» أسعى لخلق حالة حراك وتبادل للآراء والرؤى من خلال مناظرات انتخابية للرئاسة، كما أهدف إلى إيصال رسالة بأن زمن النجاح في الانتخابات بنسبة 97% انتهى، وأن النجاح بنسبة 55% وارد في مصر، ورقمي سيحدد لمنافسي أن هناك نسبة معينة ولو 20% غير راضين، لابد أن نعترف أن في مصر أشخاصًا غير راضين عن الأداء، وتقلقهم أوضاع كثيرة.

وعن الطريق الذي سيسلكه للترشح للرئاسة هل سيكون بجمع توكيلات من أعضاء البرلمان أم شعبية قال: «سألجأ للطريقين، وسأجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة، كما سأتواصل مع 20 نائبًا للتوقيع على تأييد ترشيحي».

ملامح البرنامج الانتخابي

وعن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي قال «السادات»: «الجزء الأول يتحدث عن الماضي القريب أو الحاضر بما فيها تحفظاتنا على بعض القرارات المتخذة، أما الجزء الثاني من البرنامج فيتعلق بالمستقبل والأمل، وخطتنا في علاج وإصلاحات تحقق ما يرجوه الناس وتصل إلى طموحاتهم، وانتهينا تقريبا من ملامحه الرئيسية، والآن يتم الإعداد لتفاصيل البرنامج، ونحن نلتقي دوريًا للمشاركة مع هذه المجموعة».

وأضاف «السادات»: «فيما يخص تعامل البرنامج مع السياسات والبرامج، فإنه يتحدث عن المديونيات في شقه الاقتصادي، وما يتعلق به من دين داخلي وخارجي اللذين شهدا ارتفاعا غير مسبوق على مدى العامين الماضيين، وفي هذا الجزء وضعنا آليات التعامل مع المديونيات وبدائل لعدم الاستدانة بهذا الشكل الكبير».

كما أكد على شمول «البرنامج كذلك ما يتعلق بسد النهضة، والوثيقة التي تم توقيعها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخرطوم، وما آلت إليه الأمور حتى الآن، لا سيما أن السد يصل إلى نهاية تنفيذه، وله أضرار جسيمة».

وأوضح «السادات» أن البرنامج يشمل «ما يخص العمال، ما يزال رأينا أنه لابد أن يكون القانون الخاص بالتنظيمات العمالية وحقوقهم مفتوحًا للنقابات المستقلة كما ورد في الدستور، وألا يكون تنظيمًا واحدًا ممثلًا في اتحاد العمال، فهم في حاجة لنقابات مستقلة وتنظيمات عمالية، ليتمكنوا من ممارسة دورهم؛ كذلك لابد أن يكون هناك تشجيع للفلاح على زيادة محصوله وإنتاجه، وتوفير المستلزمات التي يعاني في الحصول عليها بشكل كبير، وما إلى ذلك».

وأضاف: «بخلاف ذلك لابد أولا من نظام انتخابي للبرلمان يفرز وينجح في أن يأتي بممثلين حقيقيين عن الشعب، لا فضل عليهم من أي شخص أو جهة، لكن الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لمن اختارهم من المواطنين، لنضمن أنهم سيتحدثون باسمهم، أو أن القضايا التي يتعاملون معها ستحقق طموح الناس وآمالهم».

وعن موقع الإعلام من برنامجه الانتخابي قال «السادات»: «أسعى للتركيز على حرية الإعلام، لأنه أصبح من الملاحظ أنه مؤمما تأميما ناعما، وتلاحظ أنه لا توجد أي مساحة لرأي ورأي آخر مع قضية حجب المواقع، وإبعاد كثير من مقدمي البرامج والصحفيين ممن لهم آراء مختلفة، وهذه أصبحت ظاهرة يجب التعامل معها وإعطاء الفرصة للجميع».

وعن تصوره لمؤسسات الدولة أوضح «السادات»: «لدينا أيضًا فى البرنامج تصور يتعلق بإدارة موارد الدولة، فبصرف النظر عما يتردد عن أن مصر فقيرة، نحن نرى أن هناك مظاهر بذخ كبيرة جدًا في مؤسسات الدولة، وهي غير مبررة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لذا يجب وقفها».

ضمانات النزاهة

وعما يراه «السادات» من ضمانات لنزاهة الانتخاب الرئاسية المقبلة قال البرلماني السابق: «توجد الآن هيئة وطنية للانتخابات تم تشكيلها، وننتظر أن نرى القرارات التي ستتخذها عندما تجتمع، ولابد من الاطمئنان كذلك على السماح لمنظمات المجتمع المدني الداخلي والدولي بالمتابعة، مع وضع المجلس الأعلى للإعلام لمعايير للحيادية، وسنرى إذا كان هناك انحياز لأجهزة الدولة في التعامل مع المواطنين خلال عمل التوكيلات في الشهر العقاري أم لا».

وعن توقعه لحدوث عراقيل، قال «السادات»: «ربما تحدث عرقلة من هنا أو هناك وتخويف للمواطنين لمن يعد توكيلات شعبية في الشهر العقاري، وكذلك يتم الضغط على النواب لعدم التوقيع لتأييد أي مرشح غير الرئيس السيسي، مثلما حدث أثناء إسقاط عضويتي، وأتمنى ألا يحدث هذا لتكون هناك مصداقية حقيقية».

تعديل الدستور

وعن رؤيته لتعديل الدستور قال «السادات»: «أرى أنها في غير وقتها، وفي غير محلها، وأعتقد أنه على قدر ما أطلقت هذه الدعوات تم الصمت عنها، لأنني أرى أن الرئيس وربما جهات أخرى رأوا أن هذه الدعوات لا تفيد وربما تضر، وبالتالي يجب التوقف عنها، لذا لن نشهد ولن نرى أي كلام أو تعديلات في الدستور إلى أن ننتهي من الانتخابات الرئاسية».

وعن آلية التعديل وفقًا لرؤية الرئيس المقبل قال «السادات»: «كل شيء وارد، لكن يجب ألا يمس في مواد التعديل أي بند يتعلق بفترة الولاية أو مدد الرئاسة».

وعن تحصيت تلك المواد الدستورية قال «السادات»: «نعم هي محصنة، لكن لدينا فقهاء قانونيين لديهم القدرة على تفسير المقصود بالتحصين بأنه المدد وليست سنوات الرئاسة، وهذا هو عجب العجاب، أما فترة الولاية يمكن أن تكون 6 سنوات بدلا من 4، وهذا غير مقبول أيضا، ولكن للأسف لدينا البعض (حريفة) في تطويع المواد الدستورية بالطريقة التي يريدونها، وفي جميع الأحوال أرى أنه لا يجب الحديث عن مدد الولاية ولا مدد الرئاسة في أي تعديل، فهذه مسألة منتهية، لأن الشعب سبق أن قال كلمته في الاستفتاء، ويجب على الجميع احترامها».