قال نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، «محمد أنور السادات»، إنه يطمح حال الترشح في انتخابات الرئاسة، العام المقبل، إلى الفوز أو الحصول على 10 ملايين صوت.
وأضاف البرلماني السابق، «محمد أنور السادات»، أن ترشحه لخوص رئاسيات 2018 ليس مرده أنه «مُحلل للنظام» أو كونه «كومبارس» (ممثل مغمور يقوم بأدوار ثانوية مع بطل العمل الفني الرئيسي)، مؤكدا أن «تداول السلطة، هو المستقبل، وأن زمن رئيس بنسبة 97 أو99% انتهى»، على حد قوله.
وأكد «السادات» خلال مقابلة مع وكالة «الأناضول»، في مكتبه شرقي القاهرة، أن شعبية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لم تعد بنفس القدر الذي كانت عليه حين تولى السلطة.
وتابع «السادات»، الذي فصله البرلمان في فبراير/شباط الماضي، على خلفية إدانته بتسريب مشروع قانون عن المجتمع المدني لسفارات أجنبية وهو ما نفاه تماما: «من حقي أنا وغيري، طالما تنطبق علينا الشروط أن نتقدم في منافسة شريفة عادلة، وأجواء هذه المنافسة تجعلنا نتخذ ذلك القرار من عدمه، وهذا ما نعمل عليه كحملة تعد برنامجا وتبحث عن الدعم المالي المطلوب».
وهذه الأجواء بحسب «السادات»، تتمثل في سيطرة وحَيْدة الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية معنية برئاسيات 2018) وكذلك حياد وسائل الإعلام وأجهزة الدولة، وقدرة الحملة الانتخابية للمرشح على توصيل رسالتها دون معوقات.
وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون ثان أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».
وعن العوائق التي تواجهه في هذا الإطار، قال «السادات»،: «لما قلت أنني أنتوى الترشح أو أدرس إمكانية ذلك دون قرار نهائي بعد، وجدت البعض يصفني أنني مُحلل للنظام، وكومبارس، ومتفق مع الأمن».
واستطرد: «ولو كنت كذلك ما تعرضت للتشويه أو أخرجت من البرلمان، وإقدامي على الترشيح دليل على أنني لست لديّ شئيا أخفيه أو يخيفني».
ويسترجع «السادات» وهو كان رئيسا سابقا للجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري الحالي، الأوضاع الحقوقية ببلاده، قائلا: «دعنا نتكلم بصراحة فحالة حقوق الانسان بمصر تحتاج مراجعة وهناك تجاوزات وانتهاكات»، وهو اتهام تنفيه دائما القاهرة.
ويضيف: «نحتاج وقفة جادة من الرئيس وكل الأجهزة، فالكل اليوم إسلاميون أو يساريون أو ليبراليون، أو صحيفون، تحت طائلة القانون الاستثنائي والذي لا عدل فيه، وهذا لابد أن يتوقف».
مصالحة و4 رسائل
وطالب المرشح المحتمل لرئاسيات 2018، النظام الحاكم بإجراء مصالحة وطنية في البلاد، قائلا: «مثلما نجحنا في دورنا في وساطة ومصالحة بين فتح وحماس وكذلك في وساطات في ليبيا وربما مع السوريين، نحن أولى كمصريين أن نلم شمل البيت المصري على أرضية المساواة والعدل وتطبيق القانون».
وعن برنامجه الانتخابي، يرى أن «الناس تحتاج عدالة اجتماعية، وفرص متكافئة، ولا تريد تمييزا»، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يتطرق إلى حقوق العمال والفلاحين والشباب والأكاديميين.
وبشأن هوية الحلفاء المحتملين لترشحه المرتقب، أجاب: «حلفائي ومن أتحدث معهم هم بسطاء المصريين، وهم من ينزلون ويعطون أصواتا، وليست نخبة ومثقفين فقط»، مشيرا إلى أنه زار محافظات عديدة واستقبل ممثلين لشرائح عديدة من المجتمع، وأن الناس متحمسة لرؤية منافسة حقيقية فضلا عن بعض الأحزاب والشخصيات والمفكرين والمثقفين.
وأكد «السادات» أنه «يخوض الانتخابات لينافس ويربح»، لكن والكلام على لسانه، «بافتراض أنه ليس هناك فرصة للفوز، فإذا نجحت في الحصول على 5 أو 10 ملايين صوت ولم أنتخب، فسيعني ذلك لأي رئيس ينتخب أن هناك شريحة من الشعب تمثل 5% أو10% أو 15% غير راضية عن سياساته وقراراته».
واختتم «السادات»، حواره، بتوجيه 4 رسائل إلى «السيسي»، و«الإخوان»، والجيش، وأخيرا الإعلام، قائلا: «رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي نحتاج لانفتاح واستماع أكثر لرؤي وأفكار السياسيين والمثقفين بدلا من التجاهل لكل ما هو مدني».
وخاطب «الإخوان»، بالقول إنه «لابد أن يكون هناك رسالة واضحة وقوية منهم للشعب المصري كله، ليس اعتذارا فقط، ولكن تأكيد على أنهم مصريون ينبذون العنف ولا علاقة لهم بالإرهاب، ويرغبون في الاستعداد لممارسة دورهم كمواطنين ينطبق عليهم ما ينطبق على المصريين جميعا».
وفي الرسالة الثالثة، أشاد بالمؤسسة العسكرية، قائلا: «أما جيش الشعب فهو محل فخر واعتزاز، وإذا كان أحيانا نتحدث عن مشاركة القوات المسلحة في بعض الأنشطة الاقتصادية فهذا من منطلق خوفنا عليه، وحرصنا أن يكون هناك تركيز للمهام الرئيسية في الدفاع عن الوطن».
وأخيرا، دعا «السادات»، الإعلام المصري أن «يرحم مصر وشعبها ويركز في رسائله على المحبة والتسامح ومنح فرص للآخرين للتعبير عن آرائهم بديلاً عن التحريض والانقسام والكراهية».
وخلال حكم «السيسي»، يعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.
وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.
وشهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وتلتها انتخابات عام 2012 التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفاز بها «محمد مرسي»، الذي أطيح به عبر انقلاب عسكري بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى، ثم انتخابات عام 2014 التي تنافس فيها «حمدين صباحي» فقط مع الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي يبدو أنه يتجهز للترشح لولاية رئاسية ثانية.
