صرح مسؤول أمني مصري، اليوم الثلاثاء، بأن إسقاط الجنسية المصرية عن «محمد مرسي»، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، يتوقف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات جديدة لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائيا.

وقال مساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة «أحمد الأنور»، خلال مقابلة مع صحيفة «الأخبار» (حكومية) إن إسقاط الجنسية المصرية عن «مرسي» عقب إدانته في قضية «التخابر مع قطر» سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون.

وأوضح أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تلقت في 18 من سبتمبر/أيلول الجاري، دعوى قضائية جديدة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن «محمد مرسي»، بعد إدانته بالتخابر وصدور حكم بات ونهائي في هذه القضية.

وفي 16 من ذات الشهر، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق «مرسي»، وإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».

ويعد هذا الحكم الثالث والنهائي بحق «مرسي»، بعد حكمي قضية «الاتحادية» بالسجن 20 عاما، في أكتوبر/تشرين أول 2016، وحكم إدراجه 3 سنوات على قوائم الإرهابيين في مايو/أيار الماضي.

وقبل نحو أسبوع، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات «تمس بالنظام العام للدولة»، فيما رجحت مصادر حقوقية استهداف القانون الجديد للمعارضين في داخل وخارج البلاد.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان) ومصادقة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريا.

ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

كما يشمل الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وتزايدت المخاوف الحقوقية من اتخاذ قرارات أو صدور أحكام بإسقاط الجنسية عن بعض الشخصيات المعارضة لنظام «السيسي» والرافضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب «محمد مرسي» في 3 من يوليو/تموز 2013.

وبرزت هذه المخاوف بعد تقديم محامين موالين للنظام عشرات الدعاوى القضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن رموز سياسية وإعلامية ودينية تعارض «السيسي»، فيما تبنت وسائل الإعلام الموالية للنظام هذه الدعاوى وشنت حملات تحريض تطالب بإسقاط الجنسية عن بعض المعارضين.

ورأى مراقبون في هذا التوجه تهديدا لمعارضين باتخاذ قرارات إسقاط جنسياتهم، مبررين ذلك بما هو معروف عن النظام من اعتياده تسويق قراراته والتمهيد لها عبر وسائل إعلام موالية له.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تلقى مجلس الدولة عشرات الدعاوى القضائية المطالبة بإسقاط جنسية شخصيات سياسية وإعلامية ودينية لأسباب تختلف من شخص إلى آخر.

وما يجمع بين تلك الشخصيات معارضتها للنظام القائم، وقد تأجلت بعض تلك الدعاوى وأحيل بعضها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

ومؤخرا، أعلن برلمانيون مصريون وفي مقدمتهم أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تأييدهم مشروع قانون قدمته النائبتان «سوزي ناشد» و«مارغريت عازر» لتشريع قانون إسقاط الجنسية عمن صدر بحقهم حكم نهائي على خلفية تورطهم في أعمال إرهابية.

ومن المنتظر مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد القادم للمجلس في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.