حذر مسؤولون مصريون سابقون وحقوقيون، من أن تمرير تعديلات قانون الجنسية، تستهدف المعارضين السياسيين، بشكل لا يتوافق مع الدستور.

ويتصدر قائمة المهدَّدين بتعديلات قانون الجنسية، قيادات وأنصار جماعة «الإخوان المسلمون» (تدرجها الحكومة إرهابية)، الذين يحاكمون في قضايا «إرهاب وتخابر مع جهات ودول أجنبية»، وعلى رأسهم الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، والمرشد العام للجماعة «محمد بديع».

ويهدد القانون أيضاً حقوقيين بارزين بمصر من بينهم «جمال عيد»، والمرشح الرئاسي السابق «أيمن نور»، مؤسس حزب غد الثورة (ليبرالي/معارض)، وآخرون من مختلف التوجهات السياسية، بجانب اللاعب الدولي السابق لكرة القدم «محمد أبوتريكة»، المدرَج على قائمة الإرهاب، بحسب «هاف بوست».

من جانبه، حذر وزير العدل المصري الأسبق، «أحمد مكي»، من أن تعديلات قانون الجنسية، لا تتوافق مع الدساتير أو القوانين، ولا القيم الإنسانية.

ووصف «مكي»، تعديلات القانون المنظور أمام البرلمان المصري، بأنها «مسيئة إلى تاريخ مصر كله، وردة حضارية»، مؤكدا أن القانون في حال إقراره، يعطي المعارض المصري في الخارج، فرصة وإمكانية بأن يعتبر نفسه لاجئاً سياسياً مطارَداً في البلد الهارب إليه ويستحق اللجوء.

وتسعى السلطات المصرية إلى إقرار قانون يتضمن إسقاط الجنسية عن مواطنين، في حالات تتعلق بصدور أحكام بالإدانة في جرائم تضر بأمن البلاد، وسط تخوفات من أن يتحول لأداة تلاحق المعارضة، وتحوِّل معارضين إلى «بدون» (لفظ يطلق على عديمي الجنسية).

وقال الخبير القانوني المصري «عزت غنيم»، إن أقصى ما يمكن فعله الآن الطعن في عدم دستوريته، أمام المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية بمصر).

وأضاف، أن مخاطر القانون تتمثل في تجريد المواطن من حقه في الأوراق الثبوتية الرسمية كبطاقة الهوية الشخصية، وجواز السفر وشهادة الميلاد؛ ومن ثم تجريده من الحق في التعليم والصحة والتملك، ومصادرة ما يملك لصالح الدولة؛ ومن ثم سيصبح المُواطن المسحوبة منه جنسيته بدوناً.

وتابع: «إقرار القانون سيمثل استمراراً لحالات الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المعارضين في بمصر بمختلف توجهاتهم، عبر آليات الاتهامات المطاطة، التي من بينها الإضرار بأمن الوطن، في ظل إصدار أحكام قضائية مبنيَّة على محاضر التحريات الشرطية، ووجود محاكم مختصة بقضايا الإرهاب بجانب أخرى عسكرية».

وفي وقت سابق، حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان)، «كمال عامر»، من أن «إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقِّعة عليها مصر، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويضر بالأمن القومي، ويفتح باب تصويب السهام ضد مصر».

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، وافق قسم التشريع بمجلس الدولة (هيئة قضائية معنيَّة بمراجعة القوانين)، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، والذي تضمن إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج.

ومن المقرر أن تبدأ مناقشة التعديل القانوني المقترح لقانون الجنسية، في وقت لاحق من العام الجاري، لم يحدَّد بعدُ، بمجلس النواب المصري.

وإذا أقر البرلمان القانون المقترح، فإنه يُرسله بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية ليصدِّق عليه، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح بعدها ساري التنفيذ.