أشاد صندوق النقد الدولي بإجراءات الحكومة المصرية لزيادة تعريفة الكهرباء إلى جانب رفع أسعار المحروقات مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويونيو/حزيران 2017.

ووصف الصندوق في تقريره عن حال الاقتصاد المصري، قرارات زيادة الأسعار بأنها بمثابة خطوات «شديدة الأهمية»، مشددًا على أهمية استكمال الحكومة إصلاح منظومة دعم الطاقة، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية «أ ش أ».

وأشار التقرير إلى عزم السلطات المصرية رفع أسعار المحروقات للوصول إلى الاسترداد الكامل لتكلفة رأس المال واستكمال إصلاح منظومة الطاقة.

وتناول السياسات المالية وسياسات سعر الصرف التي يشملها البرنامج؛ حيث أشار إلى أن «البنك المركزي المصري تبنى سياسة مالية أكثر صرامة في مسعى لاحتواء التضخم، إلى جانب إدخال تعديلات ستعتمد على ديناميات التضخم وتقييمه لتوقعات التضخم».

واعتبر صندوق النقد الدولي أن توحيد سعر الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية جذب التجارة غير الرسمية في القنوات الرسمية، وأن إطلاق برنامج الإصلاح في مصر يعد تحولاً من سياسات سابقة أدت إلى تراكم اختلالات كبيرة.

ورفعت مصر في يوليو/تموز الماضي، أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 إلى 42.1% خلال العام المالي الجاري 2018-2017.

كما رفعت أسعار الوقود (البنزين والسولار وغاز البوتاجاز)، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بنسب متفاوتة تراوح بين 5.6 و100%، للمرة الثانية.

وتنفذ مصر في الوقت ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، ومنحها جزءا منه، وتشمل خفض الدعم الاجتماعي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.