قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والشرق الأوسط ووسط آسيا، «سوبير لال»، الثلاثاء، إن الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض مصر ستُصرف بعد المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتبلغ قيمة الشريحة المرتقبة من قرض الصندوق التي ستقدم للحكومة المصرية ملياري دولار، حسب موقع «البوابة نيوز» (مصري خاص).

وكشف «لال» في مؤتمر صحفي أذاعه موقع الصندوق عبر الإنترنت، اليوم، أن الأخير تغاضى عن بعض المعايير في تقييمه الأول للبرنامج؛ لأن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع ما أثّر على مالية الدولة.

وأكد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الكلية لم تتغيّر، وأصرّ على أن المواطن المصري العادي سيستفيد من الانخفاض التدريجي للتضّخم، والمتوقع أن يصل إلى 10% بحلول نهاية العام المالي الجاري في يونيو/حزيران 2018.

وأواخر 2016، أقر صندوق النقد منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على عدة دفعات.

وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى من هذا القرض، والتي تم صرفها على شريحتين؛ الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.

وتطبيقا لشروط الحصول على القرض، تنفذ مصر في الوقت الراهن ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» تشمل خفض الدعم الاجتماعي، كما أقرت تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى أقل من النصف.

وكان لهذه الإجراءات تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين؛ إذ رفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.