سجل الاقتصاد السعودي انكماشا بسبب الأزمات المالية التي تواجهها البلاد في ظل تراجع أسعار النفط.

وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي، «أحمد بن عبدالكريم الخليفي»، الثلاثاء، إن «الاقتصاد المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالى -0.5% نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ حوالى 1%».

وأضاف، في كلمة له تضمنها التقرير السنوي الثالث والخمسين للمؤسسة، الصادر اليوم، أن معدلات التضخم سجلت ارتفاعاً بلغ نحو 3.5% عام 2016 مقارنة بنحو 2.2 % في عام 2015.

وأكد «الخليفي»، في التقرير الذي نشر على موقع المؤسسة الإلكتروني، أن عام 2016 شهد العديد من التطورات، ومنها تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.7%.

وأضاف المحافظ أن الاقتصاد الوطني يشهد تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية.

كانت تقارير صادرة في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري عن وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأمريكية، رجحت أن تواجه السعودية تباطؤاً غير مسبوق في النمو، مشيرة إلى فشل رؤية المملكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الماضي 2016.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي، في أغسطس/ آب الماضي، أن المملكة خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وجاء تهاوي الاحتياطي الأجنبي، وسط ارتفاع وتيرة اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز المالي؛ حيث تم تمويل حوالى 34% من العجز المتراكم في السنتين الأخيرتين من خلال إصدار سندات دين محلية وأجنبية.

وتؤكد أغلب الدراسات الاقتصادية أن أسعار النفط لن تصل في المستقبل في أفضل الاحتمالات لأكثر من 70 دولارا، والاتجاه الأكبر انها ستكون في حدود 50-60 دولارا ؛ وهو ما يعني أن الاحتياطيات المالية السعودية ستصل مرحلة النفاد عام 2020.

وتسبب الإنفاق الدفاعي ونفقات الحرب في اليمن وسوريا، والأزمة مع قطر، في زيادة العبء الاقتصادي على الموازنة المالية للمملكة.