أعلن «طارق عامر» محافظ البنك المركزي المصري أن إجمالي الالتزامات التي سددها البنك المركزي مباشرة من أغسطس/آب 2016 حتى أغسطس/آب 2017 بلغ 25.5 مليار دولار.

وأكد «عامر» الالتزام بسداد كل الالتزامات في موعدها، حيث سيتم سداد 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال «عامر» في تصريح لـ«الأهرام» المصري: «إن لدينا احتياطيا أجنبيا قويا لن يتأثر بسداد هذه الالتزامات، وذلك لتوافر أموال فائضة، حيث إن إيرادات النقد الأجنبي تفوقت على الاحتياجات خلال الفترة الماضية».

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في يوليو/تموز الماضي، ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 18.1 مليار دولار، بمعدل 32.5%، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي «2016/2017»، ليصل إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي.

وأرجع «المركزي»، في تقرير له الارتفاع، إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 19.1 مليار دولار، وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار، بحسب ما نقلت صحف مصرية.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وكان البنك المركزي المصري، رصد الدين الخارجي بنحو 67 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل نحو 48 مليار ديسمبر/كانون الأول 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.

ومنذ تعويم الجنيه، انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى أكثر من النصف، وظهرت موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 32%، وهو من أعلى المعدلات منذ عام 1945.

وباتت مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو/ تموز 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.