انخفض العجز في ميزانية سلطنة عمان بنحو 35.7% في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نتيجة الارتفاع الحاد في الدخل النفطي والتزام الحكومة بترشيد النفقات.

وأظهرت إحصائية حكومية حديثة أن العجز الفعلي بلغ 2585 مليون ريال عماني  (نحو 6.72 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 مقابل 4023 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2016.

وجاء في إحصائية شهر سبتمبر/أيلول للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني أن الإيرادات زادت بنحو 25.7% إلى 4701.5 مليار ريال من حوالي 3740.5 مليار ريال في نفس الفترة.

وتراجع أيضا الإنفاق على إنتاج النفط في السلطنة بنسبة 7.8% إلى 396 مليون ريال من 430 مليون ريال في نفس الفترة فيما قفز الإنفاق على قطاع الغاز الطبيعي بنسبة 30% إلى 366 مليون ريال من 281 مليون ريال.

وبالنسبة لتمويل العجز بين التقرير أن الحكومة زادت من اقتراضها من البنوك على حساب السحب من الاحتياطي المالي إذ قفز صافي الاقتراض بنسبة 46.8% إلى 4105 مليارات ريال من 2796 مليون ريال في حين تراجع التمويل من الاحتياطات بنسبة كبيرة بلغت66.7% إلى500 مليون ريال من 1500 مليون ريال.

وأنتجت السلطنة وهي ليست عضوا في منظمة «أوبك» حوالي 968 ألف برميل من النفط يوميا في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري مقابل حوالي مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي في حين يبلغ إنتاجها من الغاز المسيل أكثر من تسعة ملايين طن سنويا واحتياطها المثبت من النفط والغاز حوالي 5.5 مليار برميل وترليون متر مكعب على التوالي.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قفزت إيرادات صادرات النفط بنحو 43% لتصل إلى 2564 مليون ريال من نحو 1794 مليون ريال نتيجة ارتفاع متوسط سعر الخام العماني إلى 51 دولارا للبرميل من 37.6 دولار.

وأظهر التقرير أن إيرادات الغاز نمت بحوالي 6.9% إلى 832 مليون ريال من حوالي 778 مليون ريال.

وفي جانب المصروفات بين التقرير انخفاض الانفاق بنحو 2.7% إلى 6486.9 ملايين ريال من 6663.8 ملايين ريال في حين تراجع الإنفاق الجاري بنسبة طفيفة بلغت 0.8% ليصل إلى حوالي 4529 مليون ريال من 4566 مليون ريال.

 (الدولار امريكي = 0.3848 ريال عماني).