دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض «جيريمي كوربن»، إلى تقديم دعم حقيقي لوقف اضطهاد الشعب الفلسطيني، منتقدا في الوقت ذاته ممارسات السعودية في اليمن، وأوضاع الحقوق والحريات في مصر والبحرين.
وقال «كوربن» في خطابه في ختام المؤتمر السنوي لحزبه في مدينة برايتون (جنوب شرق بريطانيا ): «لا يمكن أن نصمت على الحرب الوحشية التي تشنها السعودية على اليمن في الوقت الذي نستمر فيه في تزويد السعودية بالأسلحة. كما لا يمكننا الصمت على تقويض الديمقراطية في مصر وفي البحرين».
وسبق أن دعا «كوربن» وحزبه الحكومة البريطانية إلى الكف عن بيع الأسلحة إلى السعودية، قائلا إن هذه الأسلحة تستخدم في حرب اليمن.
كما سبق أن دعا حزب العمال إلى رفع السرية عن تقرير حكومي يتهم السعودية بتمويل التطرف في بريطانيا.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية رفضت في أغسطس/آب الماضي التماسا من الناجين من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول للكشف عن تقرير حكومي سري يعتقد البعض بأنه قد يكشف دور السعودية في تمويل التطرف في المملكة المتحدة.
اتهامات لـ«ماي»
وكان حزب العمال البريطاني المعارض اتهم أمس حكومة المحافظين برئاسة «تيريزا ماي» بغض الطرف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل من السعودية واليمن.
وانتقدت «إيميلي ثورنبيري»، وزيرة الشؤون الخارجية في حكومة الظل بحزب العمال السياسات الخارجية لحكومة المحافظين، وتعهدت في كلمتها أمام المؤتمر السنوي لحزبها بتغيير هذه السياسات حال وصول العمال إلى السلطة.
وقالت «ثورنبيري» إن «العالم الأفضل الذي نريده لن يكون ممكنا ما دامت حكومة تيريزا ماي تدين علنا وبقوة هؤلاء الذين تراهم أعداء، في الوقت الذي تصمت فيه تماما عندما يقوم أصدقاؤها في البحرين باعتقال وتعذيب وإعدام المحتجين المدنيين أو عندما يقوم أصدقاؤها في السعودية بإلقاء القنابل العنقودية على الأطفال في اليمن، وليت الأمر اقتصر على التزام الصمت، بل سمعنا وزير الدفاع مايكل فالون يقول إن مقتل وإصابة آلاف الأطفال في ضربات جوية في اليمن كان مجرد نتيجة لدفاع السعودية عن نفسها».
وكان حزب العمال البريطاني قرر قبيل بدء مؤتمره منع حضور ممثلين رسميين عن السعودية والسودان إلى مؤتمر الحزب احتجاجا على ما اعتبره ارتكاب السعودية جرائم حرب في حملتها على اليمن، إضافة إلى انتهاكها حقوق الإنسان.
وخلال الشهر الجاري، حظر البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة له في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، عمليات بيع الأسلحة للسعودية، بسبب ما وصفه بانتهاكات المملكة في اليمن.
كما طالب «زيد بن رعد»، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بضرورة إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة في تقرير بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين قتل معظمهم في غارات «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية.
وقال «بن رعد»، إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 5144 مدنيا على الأقل منذ اندلاع الصراع في اليمن، وحمّل قوات التحالف بقيادة السعودية مسؤولية قتل المدنيين العزل في اليمن، داعياً لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات.
ومنذ بداية التدخل السعودي باليمن، قتل أكثر من 8 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، بحسب تقديرات منظمة «الصحة العالمية»، فضلا عن نزوح مئات الآلاف.
وتؤكد السعودية في المقابل أنها لا تستهدف المدنيين في اليمن.
