حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، والـ17 عالميا، على سلم مؤشر التنافسية العالمي، للعام الجاري 2017.

وجاءت قطر في المرتبة 25 عالميا، ثم السعودية في المركز 30، وحلت البحرين في المرتبة 44.

وانخفض ترتيب الكويت بواقع 14 مركزا، خلال عام، حيث هبطت من المركز 38 عالميا العام الماضي، إلى المرتبة 52، بينما جاءت في المركز 5 عربيا.

وأوضح تقرير التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018، أن فرص الانتعاش الاقتصادي المستدام، لا تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية.

وعزا التقرير ذلك إلى فشل القادة والسياسيين وصناع القرار في سن القوانين، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية، حيث يُعد التقرير تقييماً سنوياً للعوامل المؤدية إلى زيادة إنتاجية الدول وازدهارها.

وتصدرت سويسرا مؤشر التنافسية العالمي، كونها أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة بفارق ضئيل.

وأشارت البيانات إلى أن فشل الابتكار في تحفيز وتحقيق الإنتاجية، يعود إلى عدم التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا والجهود المبذولة لتعزيز اعتماد الابتكار في مختلف نواحي الاقتصاد بشكل عام.

وتحسن متوسط الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول، حيث أدى انخفاض أسعار النفط والغاز في دول المنطقة، إلى تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الاعتماد على البترول.

وتقرير التنافسية الدولية يتم إجراؤه في قطر من خلال «رابطة رجال الأعمال القطريين»، و«معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية» التابع لجامعة قطر (SESRI) كشركاء استراتيجيين للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويقدم التقرير صورة شاملة للتنافسية في دول العالم عن طريق جمع البيانات في 12 فئة أساسية للتنافسية هي: المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، ومدى تقدم الأعمال والابتكار.

وتم تصميم معيار التنافسية العالمي من قبل الاقتصاديين «زافيير سالا مارتن» «Xavier Sala-i-Martin» و«إلسا أرتادي» «Elsa V. Artadi».

ويعمل معيار التنافسية العالمي على دمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد، وقبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلي تبنى على معيار تطور التنمية المصمم من قبل جيفري ساش، أما تصنيفات الاقتصاد الجزئي، فكانت تبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قبل «مايكل بورتر».