بدأت الحكومة اليمنية الخميس، بصرف 5 مليارات و600 مليون ريال يمني (15 مليون دولار)، رواتب لنحو 67 ألف موظف في محافظة تعز (جنوب غرب).

وتعد هذه المرة الأولى التي يتسلم فيها الموظفون الحكوميون في محافظة تعز، الخاضع معظمها لسيطرة الحكومة اليمنية، رواتبهم منذ 11 شهراً على التوالي، ما سبب في انهيار كبير للوضع الإنساني.

واصطف آلاف الموظفين في طوابير طويلة أمام مقار شركة الكريمي للصرافة (خاصة)، التي تعاقدت مع الحكومة لصرف الرواتب.

وكان رئيس الوزراء اليمني قد وجه، السبت، وزارة المالية بصرف رواتب محافظة تعز والمحافظات المحررة على أساس كشوفات الموظفين لعام 2014.

 وجاءت توجيهات رئيس الحكومة اليمنية، بعد لقاء جمعه في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام للتنظيم الناصري، المحامي «عبدالله نعمان»، ووفد من الشخصيات الحقوقية والسياسية يمثل الموظفين المعتصمين في ساحة الحقوق والحريات في تعز.

وخلال الفترة الماضية، نظم الموظفون في تعز العديد من الفعاليات التصعيدية للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عام، وكانت المسيرة الراجلة من تعز باتجاه عدن التي دعت لها مسيرة «البطون الخاوية» أبرز هذه الخطوات التصعيدية، لنن الحكومة اليمنية عرقلت وصول المسيرة، ووعدت بصرف المرتبات قبل أكثر من خمسة أشهر، لكن تلك الوعود لم يتم الوفاء بها، فجاءت بعد ذلك خطوة تصعيدية أخرى.

وبعد عامين ونصف من المعارك في تعز، يسيطر الحوثيون وقوات «صالح» على المديريات الشمالية والشرقية منها، بينما تسيطر القوات الحكومية على الجنوبية والغربية.

وتعاني الحكومة اليمنية، من شح الموارد المالية الداخلية إليها، ما دفعها لتعليق صرف رواتب موظفيها في عديد المحافظات عدة شهور، لحين الحصول على السيولة.