أقرت الحكومة المصرية، الخميس، زيادات جديدة على خدمات الهاتف الجوال، تقضي بخصومات كبيرة من كروت الشحن، بدعوى تعويض خسائر شركات المحمول.

وأرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، خطابًا، إلى شركات المحمول، بموافقته على خفض رصيد كروت الشحن بنسبة بلغت 36% مع ثبات أسعارها.

وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إنه تمَّ الاتفاق مع شركات المحمول خلال الأسبوع الجاري على ثبات سعر بيع الكارت وخفض الرصيد المتاح بحيث تكون فئة الكارت 5 جنيهات بسعر 5 جنيهات والرصيد الممنوح 3.5 جنيه، وفئة 10 جنيهات بسعر 10 جنيهات والرصيد 7 جنيهات، و15 جنيهًا بسعر 15 جنيها والرصيد 10.5، و20 جنيهًا بسعر 20 جنيهًا برصيد 14 جنيهًا، و100 جنيه بسعر 100 جنيه والرصيد 70 جنيهًا، وأن «الشحن على الطاير» بأي قيمة سيكون بحد أدنى 5 جنيهات على أن يكون الرصيد الممنوح بنسبة 70% فقط من قيمة الشحن.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة فقط على عملاء الكارت ابتداءً من فجر الغد، دون تطبيق ذلك على عملاء الفاتورة، بحسب صحف مصرية.

وجاء قرار الجهاز نظرًا لزيادة تكاليف التشغيل التي تتحملها الشركات والتي تتمثل في زيادة أسعار الوقود والكهرباء وسعر الصرف والزيادات في الضرائب.

ومنذ أيام، قررت شركات المحمول في مصر، رفع أسعار خدمات التجوال الدولي، واختلفت نسبة الزيادة حسب نوع الخدمة والدولة التي يتم الاتصال بها، والأنظمة المختلفة.

وأرسلت الشركات الثلاث «فودافون»، و«أورانج»، واتصالات» رسائل للمشتركين على أرقامهم تعلمهم بالأسعار الجديدة.

وكانت شركات الاتصالات قد تقدمت بطلبات إلى «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بطلبات لتعديل سعر خدمات الاتصالات منذ عدة أشهر، ودخل الطرفان في مفاوضات أسفرت عن رفع أسعار المكالمات الدولية.