كشف وزير مصري، عن تدني حجم الصادرات المصرية، بشكل كبير، مقارنة بنظيرتها في دول إفريقية وآسيوية وأوروبية.

وقال وزير المالية «عمرو الجارحي»، إن «الصادرات المصرية تبلغ مستوى 20 مليار دولار مقارنة بـ 100 مليار دولار لجنوب إفريقيا، و180 مليار دولار لتركيا، و180 مليار دولار لفيتنام، وأكثر من 200 مليار دولار لكل من ماليزيا وإندونيسيا».

وحذر «الجارحي»، في حوار مطول مع مجلة «يورو مني»، من استمرار الدعم، قائلا: «استمرار الدعوم يمثل تبديدا مثل حرق الزيت أو حرق الأموال. لا تعرف إلى أي مدى تبلغ أضراره، إنها أحد الأشياء التي تضر حقا بالاقتصاد والشعب، وتتسبب في تكلفة هائلة على الدولة».

وأقر «الجارحي» الذي يعد تاسع وزير مالية لمصر خلال 6 سنوات فقط، بأن عمق المشكلات الاقتصادية بمصر يبلغ حدا كبيرا، حيث تلامس البطالة مستوى 15% بينما تبلغ النسبة بين الشباب ضعف ذلك.

وانخفضت الإيرادات السياحية من 12 مليار دولار قبل الثورة عام 2010 إلى حوالي 3 مليارات دولار فقط العام الماضي.

وقفز الدين الخارجي لمصر، إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016، بزيادة 6.6 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وفي مايو/آيار الماضي، وصل معدل التضخم إلى أعلى قيمة له في 30 عاما، وهو 31 %، وانخفض الجنيه لحوالي نصف قيمته منذ التخفيض، وسط توقعات بعدم تجاوز معدلات النمو 4% خلال العام الحالي.

واعتبر الوزير المصري، أن التضخم مرتفع، لكنه ألمح إلى بدايات استقرار بدت من غياب الفوضى التي اتسم بها سوق تغيير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من السوق السوداء.

وكانت مصر أعلنت تعويم الجنيه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما رفع سعره من 8.88 جنيهات آنذاك إلى نحو 19 جنيها، قبل أن ينخفض منذ أسابيع إلى نحو 17.6 جنيه حالياً.

وزاد «الجارحي»، قائلا: «تهريب النفط والوقود ونظام الدعم المنتشر، والتشوش في صنع القرار تسبب في تسعير مزدوج للمنتجات والسلع، وخلق فرص للمراجحة، لقد كان ذلك يمص دم الاقتصاد المصري».

وتطرق الحوار إلى مقارنات بين  مصر ودول أخرى مثل إندونيسيا التي تعاني مشكلات مشابهة مثل ارتفاع التعداد السكاني وانتشار الفقر وتاريخ من الفساد الأوتوقراطي والديمقراطية الضعيفة، لكنها تفوقت على مصر في حجم الصادرات سنويا.

وفي 2016، أطلقت وزيرة المالية الإندونيسية «سري مولياني» برنامج إعفاء ضريبي يستهدف تشجيع الإندونيسيين الأثرياء على إعلان أصولهم المملوكة المختلفة بالداخل والخارج.

وأعلنت «مولياني» أن حجم الأصول المعلنة جراء المبادرة تجاوز 330 مليار دولار، مع إضافة العديد من دافعي الضرائب في الدفاتر.

وتحدث «الجارحي»، قائلا: «بالتأكيد نود أن نطلق برنامجا مشابها، لكننا لا نملك معلومات كثيرة حول وجود مثل هذا الحجم من الأموال هنا وهناك».

وتجمع مصر ضرائب بنسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتصبو إلى زيادة النسبة إلى 17 أو 18% بحلول عام 2022.

وتعول مصر على تعويم الجنيه في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، وتستهدف مضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016 إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.