كشفت وثيقة حكومية عن خطة كويتية لصيانة وتطوير جميع المرافق بمختلف المحافظات، تبدأ العام الجاري وتنتهي في 2022.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزارة الأشغال الكويتية أن فاتورة الصيانة والتطوير تتجاوز 1.5 مليار دولار؛ وفي سياقها تم إبرام نحو 40 عقدا مع شركات محلية وعالمية، حسب صحيفة «العربي الجديد».

وأوضحت الوثيقة الحكومية أن عمليات الصيانة التي ستقوم بها الكويت تعد الأكبر تاريخيا؛ حيث ستشمل جميع المحافظات، وذلك بعد إجراء مسح شامل لجميع مناطق البلاد تم من خلاله تحديد المناطق التي تحتاج إلى صيانة عاجلة.

وأشارت الوثيقة إلى أن خطة التطوير الكبرى ستسهم في تحسين البنية التحتية وتطوير المنشآت؛ ما ينعكس على رفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير نحو 300 ألف وظيفة، حسب البيانات الحكومية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي «مشعل الإبراهيم»، إن هناك أهمية لتطوير بعض المجالات في دولة الكويت كي تتماشى مع متغيرات العصر، لا سيما مجالي الأمن والتعليم والبنية التحتية للبلاد، مشيرا إلى ضرورة تطوير المخرجات التعليمية للمنافسة بسوق العمل في المستقبل.

وأضاف «الإبراهيم» أن خطة التطوير والصيانة الحكومية ستساهم في جلب المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة؛ إذ تشكل عمليات التطوير الموسعة والاستقرار الأمني أرضا خصبة لجذب المزيد من الأموال للبلاد.

وتحرص العديد من الدول على المشاركة في المشاريع التنموية الكويتية، ومنها الصين التي تستثمر في مدينة الحرير، وتساهم في تطوير الجزر الخمس بقدرتها الصناعية وخبراتها الواسعة في بناء المناطق الخاصة، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمالية والاتصالات والأمن وغيره، حسب تقارير رسمية.

من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي «يحيى كمشاد» على ضرورة أن تكون صيانة مرافق البلاد مستمرة بشكل متواصل، وليس كل 10 أو 20 عاماً عندما تتهالك المرافق، كما يحدث الآن؛ وذلك حتى تصبح الكويت من الدول الأكثر جذباً للسياحة الخليجية والعربية والدولية.