كشف البنك المركزي المصري، الخميس، عن صعود الدين الخارجي للبلاد في نهاية يونيو/حزيران 2017 بنسبة 41.5% على أساس سنوي.

وقال البنك، في تقرير له، إن «الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو/حزيران 2016»؛ أي بزيادة تبلغ نحو 23 مليار دولار تم اقتراضها خلال عام واحد، حسب وكالة «الأناضول».

وأضاف التقرير أنه جرى تمويل نسبة كبيرة من هذه الزيادة في الدين من مصادر ذات تكلفة منخفضة، وعلى فترات سداد طويلة الأجل.

لكنه اعتبر أن الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة؛ لكون القروض الخارجية قصيرة الأجل تعادل 39% من صافي الاحتياطيات الدولية.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الأشهر الماضية.

وشمل ذلك قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منه بالفعل على 4 مليارات دولار.  

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، و5.2 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إضافة إلى تلقيها ملياري دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.

ومصر مطالبة بسداد التزامات مالية تصل إلى 11 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري، حسب محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر».