وصف مراقبون للأوساط التجارية والصناعية المصرية قرار القاهرة تمديد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على واردات حديد التسليح التركية والأوكرانية والصينية بأنه «مناكفة سياسية»، ويصب في مصلحة المحتكرين المحليين المرتبطين بالنظام.

وهاجم رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية «أحمد الزيني» القرار، وحذر من أنه يقيد المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، مؤكدا أن الأسعار ارتفعت منذ الأسبوع الماضى 500 جنيها (29 دولارا تقريبا)، بعد أن وصلت تسريبات للمنتجين بشأن القرار المذكور، حسب صحيفة «الوطن» (مصرية خاصة).

وأضاف أن المصانع المحلية رفعت الأسعار رغم انخفاض أسعار الخامات العالمية المتخدمة في تصنيع حديد التسليح، لكن المصانع المحلية لا تحترم ذلك الانخفاض.

في الصدد ذاته، قدم النائب في البرلمان المصري «مصطفى الجندي» طلب إحاطة إلى وزير الصناعة والتجارة، مطالبا بإلغاء قرار تمديد فترة تطبيق رسوم الإغراق على الحديد المستورد، حسب صحيفة «التحرير» (مصرية خاصة). 

وذكر «الجندي»، في الطلب، أن سياسة رسوم إغراق الحديد المستورد تؤثر سلبا، وهي بمثابة قرار انعدام المنافسة بين الحديد المستورد والمحلي، وأن هذا القرار لصالح رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر.

وهاجم «الجندي» الوزير واصفا هذا القرار بالعشوائي وغير المدروس ولا يراعي البعد الاجتماعي للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر، الذي تسبب في ارتفاع سعر طن الحديد إلى 13 ألف جنيه (737 دولارا) للمستهلك رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البيليت والخردة من 30 دولارا إلى 20 دولارا.

ووفقا لتقرير صادر عن المجلس التركي للصلب، تحتل تركيا قائمة الدول المصدرة للحديد إلى مصر بنسبة 95%، تليها أوكرانيا.

وارتفعت واردات مصر من الحديد التركى بنسبة  70% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مايو/أيار 2015، بعد تقلص الإنتاج المحلى للنصف بسبب نقص الدولار وإمدادات الغاز.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية المصرية نشرت قرار التمديد، الأربعاء الماضي، ويبدأ العمل به اعتبارا من 6 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي 6 يونيو/حزيران 2017، قررت مصر فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان)، ذات المنشأ الصيني والتركي والأوكراني، لمدة أربعة أشهر.

وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق، وفق القرار، 17% على الشخص أو المؤسسة التي تشحن البضاعة من الصين إلى مصر، بينما تتراوح الرسوم بين 10 و19% على الواردات التركية، وما بين 15 و27% على الواردات الأوكرانية.

والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.