نشرت شركة الاتصالات المصرية الحكومية «المصرية للاتصالات - تيليكوم مصر»، خبرا أوضحت فيه عن عرض جديد أطلقته يقضي بإضافة قيمة قدرها 30%، على كروت الشحن للهواتف، على أن يتمكن المستخدمين من استغلالها في التواصل مع كافة الشبكات والإنترنت.

العرض أثار استهجان شريحة واسعة من المتابعين في مصر، خاصة بعد أن أقرت الحكومة المصرية، الخميس، زيادات جديدة على خدمات الهاتف الجوال، تقضي بخصومات كبيرة من كروت الشحن، بدعوى تعويض خسائر شركات المحمول.

وأرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، خطابا، إلى شركات المحمول، بموافقته على خفض رصيد كروت الشحن بنسبة بلغت 36% مع ثبات أسعارها.

وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إنه تم الاتفاق مع شركات المحمول خلال الأسبوع الجاري على ثبات سعر بيع الكارت وخفض الرصيد المتاح بحيث تكون فئة الكارت 5 جنيهات بسعر 5 جنيهات والرصيد الممنوح 3.5 جنيه، وفئة 10 جنيهات بسعر 10 جنيهات والرصيد 7 جنيهات، و15 جنيهًا بسعر 15 جنيها والرصيد 10.5، و20 جنيهًا بسعر 20 جنيهًا برصيد 14 جنيهًا، و100 جنيه بسعر 100 جنيه والرصيد 70 جنيهًا، وأن «الشحن على الطاير» بأي قيمة سيكون بحد أدنى 5 جنيهات على أن يكون الرصيد الممنوح بنسبة 70% فقط من قيمة الشحن.

وحول العرض الذي أطلقته الشركة المصرية  (حكومية)، اندلع جدل واستنكار بين أوساط المتابعين الذين اعتبروا أن قرار التخفيض جاء للتحكم في اتجاه السوق ومستوى العرض والطلب، على أن يستقطب هذا العرض المغري - والذي كان هو السائد قبل قرارات الضرائب الأخيرة، أكبر عدد من المستخدمين المتضررين من الغلاء الجديد الذي طال كروت أرصدة الهواتف المحمولة والاتصالات.

وعبر الإعلان الذي نشرته الصفحة الرسمية لشركة «المصرية للاتصالات»، قال أحد المعلقين: «علشان كدا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض الاسعار الجديدة على الشركات ؟؟؟ علشان انتوا تقدروا تتحاموا في الحكومة و تنافسوا منافسة غير شريفة؟».

فيما قال آخر: «الفترة المحدودة دي لحد ما توصلوا للشريحة اللي انتو عاوزينها من المشترين و بعد كدا ترجع زي الشبكات التانية، الذكاء حلو بردو»، ويضيف عليه الأخير بقوله: «الشعب المصرى كله هيقاطع شحن الموبايل اصلا بعد القرارات غير المدروسة دى.... فكلما ارتفع السعر قل الطلب».