أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» بالمملكة العربية السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حقق ارتفاعا نسبته 2.46%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفضت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 1.03%.

وأضافت الهيئة، في تقرير لها، السبت، أن قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية قد ارتفع إلى 618.69 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 603.86 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة تراجع إلى 628.2 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 634.73 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن الناتج المحلي للقطاع الحكومي، قد شهد ارتفاعا نسبته 1.59%، خلال الربع الثاني من عام الجاري، بالأسعار الجارية، وارتفع بنسبة 0.99% بالأسعار الحقيقية، وذلك مقارنة بالربع الثاني من العام 2016.

وحقق القطاع الخاص ارتفاعا في قيمته خلال الربع الثاني من عام 2017 بالأسعار الجارية، والأسعار الحقيقية، بنسبة 0.44%، و0.38%، على التوالي، وذلك مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وشهد الناتج المحلي للقطاع النفطي، بحسب هيئة الإحصاء، ارتفاعـا في قيمته بالأسعار الجارية بلغت 10.05%، بينما شهد انخفاضا نسبته 1.76% بالأسعار الحقيقية، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

يأتي ذلك في ظل معاناة السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.

وقدرت الحكومة السعودية إيراداتها النفطية خلال 2017، بقيمة 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، تشكل 69% من إجمالي الإيرادات.

يذكر أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار الجارية والثابتة، وتظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.