تعتزم الحكومة المصرية اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه (15.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 42.3%.

جاء ذلك في تصريح على لسان مسؤول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية، مضيفا أن أكتوبر/تشرين الأول يعد الأعلى في حجم الاقتراض المحلى بنحو 145.7 مليارات جنيه (17.6 مليارات دولار)، في حين سيتم اقتراض 122 مليار جنيه في نوفمبر/تشرين الثاني ونحو 121.5 مليار دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المسؤول المصري إن نسبة كبيرة من قيمة أدوات الدين التي سيتم طرحها للاكتتاب ستوجه لسداد ديون مستحقة، بينما يوجه باقي أموال الاقتراض لسد جزء من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن قصر أجل أدوات الدين العام وراء ارتفاع حجم الاقتراض في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017، حيث انحسر الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل، مقابل نسبة بسيطة للغاية للسندات طويلة الأجل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عليها.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية نحو 18%، مدفوعة بقرار رفع أسعار الفائدة من جانب «البنك المركزي» بنحو 7% منذ قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بهدف تشجيع الأجانب على شراء الديون المطروحة.

وقال «أحمد كوجك» نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، يوم 18 سبتمبر/أيلول الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

وأكد مسؤول حكومي أن اجتماعا سيجرى، اليوم الأحد، مع عدد من بنوك الاستثمار الأجنبية، للتعرف على التوقيت المثالي لعملية طرح السندات المصرية الجديدة بالخارج.

وقال «عمرو الجارحي» وزير المالية في سبتمبر/أيلول الماضي، إن مصر ستطرح سندات دولية بقيم تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي (ينقضي بنهاية يونيو/حزيران 2018) بعملتي الدولار واليورو.

وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات «البنك المركزي» الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليارات دولار في نفس الشهر من العام 2016.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن «البنك المركزي»، تواجه مصر التزامات مالية كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017 تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، في الوقت الذي تستمر الحكومة في الاقتراض بشكل غير مسبوق.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» وحصلت على 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، و5.2 مليارات دولار من «بنك التصدير والاستيراد الأفريقي»، إضافة إلى تلقيها ملياري دولار من «البنك الدولي» و500 مليون دولار من «البنك الأفريقي للتنمية».

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.