رصدت لجنة الفتوى (قضائية) التي راجعت بنود عقدي مشروع محطة الضبعة النووي المصري، عدة ملاحظات جوهرية، وأخرى شكلية في نصوص التعاقد المبرم بين الجانبين المصري والروسي في هذا الشأن.
ونقلت صحف مصرية، عن مصادر قضائية رفيعة المستوى بـ«مجلس الدولة» أن اللجنة أخطرت الحكومة بجميع ملاحظاتها تلافيا لوقوع أي ضرر قد يلحق بمصر عقب أو أثناء تنفيذ المشروع.
وقالت المصادر إن اللجنة وجدت بعض القيود في نصوص أحد العقدين تحدثت عنها في تقريرها المرسل للحكومة بالتفصيل الكامل، موضحة فيه الصياغة الأصح والأدق التي يمكن بها حفظ جميع الحقوق المصرية وعدم وجود أي قيود عليها في الاتفاق بشأن المشروع.
وأوضحت المصادر أن التقرير الذي أرسلته لجنة الفتوى برئاسة المستشار «أحمد أبوالنجا» نائب رئيس مجلس الدولة، إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء، الأحد الماضي، انتهت اللجنة من صياغته عقب عقد اجتماعات متكررة بين لجنة الفتوى، ولجنة متخصصة من وزارة الكهرباء ضمت عددا من كبار المهندسين ذوي الصلة بمشروع محطة الضبعة، وذلك لاستيضاح وتفسير العديد من الجوانب الفنية والتخصصية الواردة بالعقدين، حتى تتمكن اللجنة من كتابة تقرير واف ودقيق لا يحمل لبسا أو غموضا يتعلق بأي من بنود التعاقد.
وكشفت المصادر عن وجود ملاحظات أخرى «شكلية» في بعض البنود لكنها لا ترقى للمرتبة الجوهرية من الملاحظة، لكنها أوردتها أيضا في التقرير، الذي يعد استشاريا للحكومة وليس ملزما، وفقا لما قرره الدستور من وجوب عرض تلك العقود على اللجنة القضائية المختصة بـ«مجلس الدولة» للمراجعة والدراسة دون إلزام بما تنتهي إليه.
يذكر أن «مجلس الدولة» كان قد تلقى نص عقدي مشروع محطة الضبعة النووى المبرمين بين مصر ومؤسسة «روس أتوم» الروسية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعقدت لجنة الفتوى المختصة جلسات عمل مكثفة للانتهاء من مراجعتهما بما يحقق مصلحة الجانب المصري، ولا يحمل الطرفين أي أضرار مادية كانت أو أدبية في أي من مراحل التنفيذ.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وقعت مصر مع روسيا اتفاق إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وتمويلها عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار، وفق بيان حكومي مصري.
