عاد اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

أظهرت بيانات رسمية، أمس السبت، أن الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، تقلص بنسبة 2.3% عن الربع السنوي السابق في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو /حزيران بعد أن تراجع 3.8% في الربع الأول.

ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة.

وكانت السعودية شهدت حالة من الركود في أوائل 2016.

وأدى اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط على مستوى العالم إلى قيام السعودية بتقليص إنتاجها أوائل هذا العام وهو ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتقلص قطاع النفط 1.8% في الربع الثاني مقارنة بعام سابق بعد أن تراجع 2.3% في الربع الأول.

ومن المقرر أن يسري الاتفاق حتى نهاية شهر مارس/ آزار المقبل لكن مصادر في منظمة «أوبك» وصناعة النفط توقعت مد تقليص الإنتاج وهو ما يعني أن الاقتصاد السعودي ربما لن يحصل على دعم من القطاع النفطي لعدة شهور أخرى.

وفي الوقت ذاته قلصت الحكومة الإنفاق لتجنب أزمة مالية بسبب انخفاض عائدات صادرات النفط. ونتيجة لذلك نما القطاع غير النفطي للدولة بمعدل 1% فقط في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي بعد أن تقلص 0.1 % في الربع الأول.

وفي غياب الدعم الكبير من إنفاق الدولة عانى القطاع الخاص إذ لم يتحسن سوى بمعدل 0.4 %  في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي منخفضا عن نسبة نمو 0.9 % في الربع الأول.

وقالت الحكومة إنها تخطط لحزمة تحفيزية خلال الربع الرابع من العام الجاري تتضمن قروضا حكومية ومزايا مالية أخرى لتشجيع الاستثمار والنمو في القطاع الخاص.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، الأسبوع الماضي، عن إتمام تسعير الطرح الثاني لسندات دولية في ثلاث شرائح بقيمة 12.5 مليار دولار، وقالت إن الطرح اجتذب طلبات اكتتاب بلغت قيمتها 40 مليار دولار.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار، لتعود وتطرح أخيراً، صكوكاً جديدة بقيمة 9 مليارات دولار.