الكويت.. خطة إصلاحية تتضمن مراجعة رواتب العاملين بالقطاع العام

الاثنين 2 أكتوبر 2017 08:10 ص

كشف تقرير اقتصادي، أن الحكومة الكويتية تعتزم المضي في خطة إصلاحية تتضمن خفض الأجور أو المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل مواكبة المرحلة الحالية التي تشهد تراجعا في الموارد المالية، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا.

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة (أوكسفورد بيزنس جروب)، إلى أن الحكومة تواجه تحديات لإقناع أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) والمواطنين بخطتها لإصلاح الاقتصاد.

وذكر أن الحكومة الكويتية لم تستجب لانخفاض أسعار النفط، من خلال تخفيض الأجور أو المزايا المالية التي يتقاضاها موظفو القطاع العام، لكنها أعلنت عن برنامج مدته سنتان يشمل تغييرات في مرتبات الخدمة المدنية وتطبيق نظام لتقييم أداء الموظفين.

ولفت التقرير الذي يتناول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في الكويت، إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسليط الضوء على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والتمويل باعتبارها قطاعات ترغب في تطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية على مدى العقدين المقبلين.

وحسب التقرير الاقتصادي فإن استراتيجية الحكومة الكويتية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، يجب أن تتضمن خطة واضحة بجدول زمني واضح لكيفية التعاطي مع قضية العمالة في القطاع العام والجهات والمؤسسات الحكومية، بما يشمل الرواتب وآلية العمل والجودة والمهارات والتدريب.

وكانت التغييرات في السياسة المتعلقة بالدعم جزءا من سلسلة أوسع من الإصلاحات المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2016.

وأعلنت الحكومة اعتزامها تطبيق ضريبة بنسبة 10% على أرباح الشركات لتحل محل الرسوم المطبقة حاليا على الشركات الأجنبية ومجموعة من الرسوم الضئيلة المطبقة على الشركات الكويتية.

وقدر صندوق النقد الدولي في تقرير له مؤخرا، ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا ما طبقت الكويت هذه الضريبة، بالإضافة إلى ضرائب جديدة أخرى على المشروبات الغازية والتبغ، الأمر الذي من شأنه أن يحد بعض الشيء من التراجع الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول 2016، ارتفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 40% و80%، اعتمادا على نوع الوقود من خلال عملية إصلاح دعم آخر.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد، فإن سعر الوقود الذي ارتفع في المتوسط إلى 0.31 دولار لليتر، لايزال أرخص من أي مكان آخر في منطقة الخليج باستثناء السعودية.

ومع ذلك، وبعد شهر واحد تم الطعن في القانون أمام المحكمة التي أصدرت أوامرها للحكومة بإلغاء الزيادة، وهي الخطوة التي أعقبها حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي أبريل/نيسان 2016، أبلغت وزارة الكهرباء والماء مجلس الأمة بأنه إذا بقي الدعم على حاله واستمر استهلاك الكهرباء والمياه على وتيرته الحالية، فإن قيمة الدعم الذي ستتحمله الحكومة حتى عام 2035 ستصل إلى 25 مليار دولار.

وبحسب تقرير أكسفورد فإن الجهود المستمرة لخفض الدعم على الوقود والمرافق كانت "خطوة في الاتجاه الصحيح"، رغم رفض مجلس الأمة السابق الموافقة على تمرير مشروع قانون خفض دعم الكهرباء والماء.

وفي وقت لاحق، تمت الموافقة على تنفيذ الإصلاحات، شريطة أن تطبق فقط على المساكن التي يشغلها الوافدون المقيمون في البلاد، والبالغ عددهم 3 ملايين وافد، والأنشطة التجارية التي يقومون بها، فيما يعفى منها 1.34 مليون مواطن.

ويعني هذا التغير أن رسوم الكهرباء في المباني السكنية ارتفعت من 2 فلس لكل كيلوواط/ ساعة إلى 15 فلسا، بل إنها تصل إلى 25 فلسا بالنسبة للعقارات التجارية.

وذكر صندوق النقد، في تقرير حديث، أن تكلفة دعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.2% في الكويت، مقابل 4.2% في السعودية و3.6% في البحرين و3.5% في قطر، وفي الإمارات.

ورأى بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي الكويتي، أن الدعوم المقدمة إلى الجميع تمثل تحديا كبيرا أمام سياسات تنويع النشاط الاقتصادي وإصلاح سوق العمل على وجه الخصوص، لاسيما أن هناك زيادة في عدد المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وقال العتيبي، إن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات دعم الطاقة، خاصة أن منظومة الدعوم ونظم الرعاية الاجتماعية السخية كانت من أهم خصائص العقد الاجتماعي الذي نشأت عليه الكويت.

وأشار إلى أن دعم الطاقة مثل عبئا كبيرا على المالية العامة للدول العربية، وتهديدا لاستمرار القدرة على تحمل الديون ودوام النمو، لاسيما وأن دعم الطاقة اتجه إلى مزاحمة الإنفاق الحكومي.

توفير مليار دينار

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من مليار دينار كويتي (3.27 مليار دولار أمريكي) من النفقات الحكومية خلال العام المالي 2017/2016 رغم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن.

وأضاف «الصالح» أن الكويت بدأت منذ العام الماضي تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.

وأوضح أن الإدارة المالية للدولة سعت منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض، من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة.

وتتجه الكويت إلى تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، في خطوة جديدة لترشيد الإنفاق.

وفي مايو/آيار الماضي، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مشروع قانون تقنين الدعم، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التوسع في الاقتراض الخارجي لسد العجز الناجم عن تراجع الإيرادات النفطية.

وباعت الكويت في مارس/آذار الماضي سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات، في إطار خططها لسد عجز الموازنة.

وبحسب تقرير حكومي، قفز نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام من 3 آلاف دولار عام 2015 إلى 16 ألف دولار عام 2016، بزيادة تتجاوز 500%، قابلة للارتفاع في حالة استكمال إصدار سندات داخلية خلال العام المالي الجاري.

ورفعت الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية الدين العام الكويتي (الداخلي والخارجي) إلى مستوى 20 مليار دولار تعادل 20% من الناتج المحلي.

وتشير تقديرات الحكومة إلى عجز متوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016 /2017 بنحو 7.9 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، بانخفاض 18.4% عن العجز المسجل في السنة المالية الماضية.

وبجانب تقنين الدعم، تسعى الكويت إلى تقليص بدلات الموظفين الوافدين، كما يطالب نواب في مجلس الأمة بفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.

المصدر | العربي الجديد + الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الكويت القطاع العام الميزانية النفط

الكويت.. خطة لتقليص الوافدين العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 31.2%