كشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 7 مليارات جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وقال مسؤول في وزارة المالية، الإثنين، إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من «زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%».

وأقرت مصر ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/آب 2016 بواقع 13% وزادت في يوليو/تموز الماضي إلى 14%.

وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.545 مليار جنيه.

وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من «موازنة المواطن»، أن الحكومة تستهدف «مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي».

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.

وكانت الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» (حكومية)، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو/تموز الماضي.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر، وتبغ الغليون، والسيجار، والمعسل، وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر.

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية.

وأمس الأحد، توقع وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري إلى 9.5%.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1%.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، يتضمن فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء، والمواد البترولية، لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.