أعلن محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، سداد ديون والتزامات مباشرة بقيمة 16.8 مليارات دولار منذ تعويم العملة المحلية، نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال «عامر» في تصريحات صحفية، إن «المركزي» نجح في توفير 56 مليار دولار للعمليات الاستيرادية والجهات الحكومية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد أن قفز الدين الخارجي 42% إلى 79 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي.

ومنذ تعويم الجنيه، انخفضت قيمة العملة الوطنية إلى أكثر من النصف، وظهرت موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 33%، وهو من أعلى المعدلات منذ عام 1945.

وباتت مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو/تموز 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.

ومنذ أيام، أعلن «عامر» أن إجمالي الالتزامات التي سددها البنك المركزي مباشرة من أغسطس/آب 2016 حتى أغسطس/آب 2017 بلغ 25.5 مليار دولار.

وأكد «عامر» الالتزام بسداد كل الالتزامات في موعدها، حيث سيتم سداد 3.7 مليارات دولار لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.

وتستعد الحكومة المصرية، قريبا لرد الوديعتين؛ الليبية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات.

والهدف من رد الودائع على دفعات حسب برنامج زمني محدد هو عدم خفض الاحتياطي النقدي وإرباك المشهد الاقتصادي المصري بخفض الاحتياطي بنحو 3 مليارات دولار دفعة واحدة (حجم الوديعتين الليبية والتركية).

وجراء توسع مصر في الاقتراض من الخارج، ووصول الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، تجري الحكومة المصرية مفاوضات سرا لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو/تموز 2018، والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار، وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.

وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها الحكومة المصرية، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الجاري، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.

وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليارات دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليارات دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليارات دولار.