قال مراقبون إن أسعار الوقود في السعودية هي الأقل خليجيا، وفيما تسعى المملكة لرفع أسعار المحروقات بنسبة 80% الشهر المقبل، أكد مغردون وناشطون سعوديون أن رواتب السعوديين أيضا هي الأقل خليجيا.

فقال حساب «عوض الزهراني» «السعودية الأقل خليجيا في أسعار الوقود، لأنها الأقل خليجيا من ناحية الرواتب.. يعني نعاني من أبسط ارتفاع للأسعار».

ووافقه في الرأي «فراج المسيطير» فقال: «مقارنة أسعار الوقود في الخليج.. السعودية الأقل. لكن قارن دخل الفرد في هذه الدول مع دخل الفرد في السعودية هداك الله والرسوم الأخرى الله يعين!

أما حساب ṀĴŋŐŋ عA‏ فقال: «#رفع_اسعار_الوقود_في_السعودية %80 هذا تحية إلى كل من شمت في فشل #حراك_15_سبتمبر لن تستمتع بأقل ما يمكنك فعله وهو ركوب سيارتك والتجول بها».

وقال «محمد يحيى الشهراني»: «#رفع_أسعار_الوقود يجب أن يرافقه بدل نقدي كتعويض عن الرفع #المملكة مساحتها شاسعة ولا يمكن مقارنتها بغيرها؛ المواطن لا يحتمل المزيد من الضرائب».

وعن نتائج رفع أسعار الوقود وما سيصحبه من ارتفاع في الأسعار قال فيصل: «الخبير الاقتصادي لاحم الناصر في حديث له في برنامج ياهلا: رفع الدعم عن الوقود سيتسبب بتضخم في أسعار السلع والخدمات».

وقال «محمد رفعت» ساخرا: «تبذل الحكومة جهدها في سحق المواطن لكن المواطن لا يقدر تلك الجهود».

ومن المقرر أن ترفع المملكة أسعار الوقود نوفمبر/تشرين ثاني المقبل بزيادة قدرها 80%، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وتعتزم السعودية خلال الفترة المقبلة رفع أسعار الطاقة كضرورة اقتصادية ملحة لمواجهة التحديات المستقبلية، وسعيا لتنويع مصادر الدخل الوطني، ضمن خطتها الإصلاحية لترشيد الإنفاق، وتقليل اعتماد الميزانية على عائدات النفط، أسوة بما فعلته دول خليجية عدة منها الإمارات، وقطر، وعمان في شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وأوضح المراقبون أن رفع أسعار المحروقات في السعودية، يأتي كضرورة ملحة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، وتقليص فاتورة الدعم التي تثقل كاهل الميزانية، بخلاف مساهمتها في تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.

وأشاروا إلى أن الدولة ستعمل على تعوض المواطن محدود ومتوسط الدخل عبر برنامج «حساب المواطن»، مشددين على أن الهدف من إعادة هيكلة ورفع الوقود هو مساواة أسعار الطاقة في المملكة بالأسعار العالمية بحلول 2020 لافتين إلى أن رفع أسعار الوقود يقلل من مستوى الهدر، الأمر الذي يخفف العبء عن الميزان التجاري للمملكة.

وأكد مسؤولون سعوديون أن الرفع في أسعار الطاقة سيسبقه بدء صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي المعروف باسم «حساب المواطن»، الذي لم ينطلق حتى الآن.

وتعتمد المملكة على النفط والموارد الطبيعية غير المتجددة كمصدر رئيس للدخل، ولذلك لا يمكن على المدى الطويل استمرار استهلاك هذه الموارد محليا بهذا الشكل الجائر وبالأسعار المدعومة.

وتستهلك المملكة مئات الألوف من البراميل من النفط الخام يوميا من أجل إنتاج الكهرباء، ويباع هذا النفط بأسعار مدعومة لشركة الكهرباء السعودية.