أصدرت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» و«مؤسسة حرية الفكر والتعبير» تقريرا حول أزمة الإيغور في مصر بعنوان «غير مرحب بهم»، تناول أزمة الإيغور بعد الهجمة الأمنية التي شنتها عليهم السلطات المصرية بداية من شهر يوليو/تموز الماضي.

ووفقا للشهادات التي حصلت عليها المؤسستان، فإن عدد الإيغور الذين ألقي القبض عليهم يتراوح بين 90 و120 شخصا، إضافة إلى آخرين أوقفتهم الشرطة في مطارات برج العرب والغردقة والقاهرة وميناء نويبع البحري أو في الطرق المؤدية إلى تلك الموانئ، إلى جانب انتشار أخبار تفيد بقيام السلطات المصرية بترحيل 12 إيغوريا قسرا إلى الصين.

وسعى التقرير لرصد الانتهاكات التي تعرض لها الإيغور التي تمثلت في القبض التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري والمنع من السفر، مع بحث الموقف القانوني للإيغور في مصر.

كما تناول التقرير تأثير أزمة الطلاب الإيغور على بقية الطلاب الوافدين في جامعة الأزهر، خاصة مع قيام قوات الأمن المصرية باعتقال طلاب في الجامعة من دول طاجكستان وإندونيسيا والشيشان، وإصدار وزير الداخلية قرارات بإبعاد 6 طلاب من هذه الجنسيات وطالبة إندونيسية.

شهادات حية

ورصد التقرير شهادات حية من وقائع بشأن حملة اعتقالات، جاء فيها أن «محمود محمد يعيش في مصر منذ 15 عاما، خرج من منزله بعد منتصف ليل الخميس 29 يونيو/حزيران 2017 ليقضي ليلته عند أحد أصدقائه، وفوجئ بأن قوة من الشرطة داهمت منزله للبحث عنه».

ونقل عنه التقرير: «في الواحدة والربع صباحا، دخلت قوات من الشرطة منزلي وسألت زوجتي وابني عني إلا أنهم رحلوا بعد تفتيش البيت تفتيشا روتينيا».

ويتابع: «أرسلت أحد أصدقائي إلى منزلي وأحضر جواز سفري واضطررت للسفر إلى تركيا في اليوم نفسه».

وقال «خالد» وهو اسم مستعار، جاء للدراسة في مصر منذ 3 سنوات: «بدأت عمليات القبض يوم الاثنين 3 يوليو/تموز وألقي القبض على حوالي 110 أشخاص، وكانت البداية في الحي السابع في منطقة مدينة نصر حيث ألقت الشرطة القبض على طلاب الإيغور من المحلات والمنازل، كما ألقت القبض على طلاب في مطارات القاهرة والغردقة وبرج العرب».

وبحسب التقرير، كان «خالد» على وشك الحصول على شهادة الثانوية الأزهرية قبل أن يضطر للهرب إلى الغردقة ومنها إلى تركيا، حيث تأكد أنه سلك الطريق الصحيح، بعد أن عرف أن من حاول الخروج من مصر عن طريق المطارات ألقي القبض عليه.

أما «عبدالله نورالدين»، فقد خرج من مصر ويعمل على مساعدة من لا يزالون فيها، عن طريق توفير تذاكر الطيران، ويبين أن الكثيرين تركوا منازلهم إثر الحملة الأمنية وفروا إلى محافظات أخرى مثل الأسكندرية ومدينة المنصورة.

تاريخ الانتهاكات

وتناول التقرير أيضا نموذجا لتاريخ الانتهاكات التي قامت بها السلطات المصرية بحق طالبي اللجوء والأقليات، ففي يونيو/حزيران 2008 قامت السلطات المصرية بترحيل مئات من الإريتريين طالبي اللجوء قسرا لإريتريا، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل داخل معسكرات للجيش الإريتري.

توصيات لصانعي القرار

ووجهت المؤسستان مجموعة من التوصيات لصانعي القرار للعمل على حل الأزمة، وطالبتا الحكومة المصرية بالكشف عن أماكن احتجاز وأعداد الأفراد المنتمين لطائفة الإيغور المحتجزين لديها والأسباب القانونية التي دفعتها للقبض عليهم واحتجازهم، والإفراج الفوري عن الأفراد المنتمين لطائفة الإيغور المحتجزين داخل السجون المصرية من دون أي سند قانوني، والسماح لمن وجهت لهم اتهامات بناء على أسانيد قانونية بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم، والكشف عن مدى صحة المعلومات المتعلقة بترحيل الحكومة المصرية لعدد من الإيغور إلى الصين، ووقف ملاحقة أفراد الإيغور الذين لم يتم القبض عليهم سواء الموجودين داخل مصر أو استطاعوا السفر للخارج خلال الهجمة الأمنية عليهم وذلك حتى يتسنى لهم العودة لدراستهم بالأزهر مرة أخرى.

مطالبات لشيخ الأزهر بالتدخل

كما طالب التقرير، مؤسسة الأزهر الشريف، وشيخ الأزهر بالتدخل، لحث الحكومة المصرية للإفراج على الطلاب المسجلين في جامعة الأزهر والمعاهد التابعة للمشيخة، وتسهيل إجراءات التسجيل الخاصة بالطلاب الإيغور حيث تتعنت السفارة الصينية في القاهرة في استخراج أوراقهم الرسمية المطلوبة في التقديم ومتابعة الدراسة بالأزهر، والتأكد من عدم تعرض أي من الطلاب الوافدين من جنسيات أخرى لمضايقات أمنية تعوق دراستهم.

ودعا التقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتدخل فورا للتأكد من وجود محتجزين إيغوريين بشكل غير قانوني والسعي للإفراج عنهم أو إعلان الاتهامات التي وجهت إليهم وضمان تواصلهم مع محاميهم، والعمل على وقف أي عمليات ترحيل للإيغور مخطط لها من قبل السلطات المصرية.