رفعت مصر تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون بنسبة 7.9% في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وقال وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، إن رفع التقديرات من 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار) إلى 410 مليارات جنيه (23.2 مليار دولار)؛ جاء نتيجة رفع أسعار الفائدة مرتين، بحسب «الأناضول».

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية، مرتين، خلال مايو/أيار ويوليو/تموز من العام الجاري، بنسبة 4% لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

وأضاف الوزير المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن «قرار رفع الفائدة له علاقة بمتطلبات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم».

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم (زيادة أسعار السلع والخدمات).

وبهذه الوسيلة، يجعل الاقتراض مكلفا، ويزيد من الادخار عبر قيام الأفراد بإيداع أموالهم في البنوك للحصول على نسبة الفائدة المرتفعة؛ وكل ذلك يؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق، وانخفاض الانفاق على شراء السلع والخدمات، فتقل أسعارها.

ومطلع الشهر الجاري، توقع «الجارحي» ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي الجاري إلى 9.5%، مقابل 9.1% في مشروع الموازنة العامة.

ومن المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة نهاية الشهر الجاري، لمدة أسبوع؛ بهدف إجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

واعتبر صندوق النقد، مؤخرا، أن مصر حققت «بداية طيبة» في برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق.

وحصلت مصر على شريحتين بقيمة إجمالي 4 مليارات دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، وتترقب استلام ملياري دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020-2021، مقارنة بـ55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتجري الحكومة المصرية مفاوضات سرا لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو/تموز 2018، والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار، وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015، يتضمن فرض ضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية؛ لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.