رفعت مصر نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 10% إلى 14% على أن يسري القرار اعتباراً من 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية «أ ش أ»، فإن نسبة الاحتياطي الإلزامي «كانت استقرت عند 14% منذ 2001 إلى أن جرى خفضها تدريجياً بعد يناير/كانون الثاني 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفي، وتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة».

وأضاف: «في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى إلى معدلاتها السابقة».

وتمثل الاحتياطيات الإلزامية أو القانونية، نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون احتساب أية عوائد عليها.

وهذه الاحتياطيات أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية؛ فمن خلالها يستطيع البنك المركزي أن يتحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات الانكماش، وتخفيضه عند زيادة معدلات التضخم.