قال رئيس هيئة النقل العام السعودية، «رميح الرميح»، إن جل لوائح أنشطة النقل لم تخصص للرجال أصلا.

وأكد أن أنشطة النقل متاحة للرجال والسيدات، موضحا أن اشتراطات العمل في مجال النقل هي ذاتها للجميع.

وأشار إلى أن النساء بمجرد السماح لهن بقيادة السيارة والحصول على الرخصة يحق لهن العمل في جميع أنشطة النقل، وفقا لـ«الحياة».

وتابع: «ربما نفكر في حصر بعض الأنشطة على النساء مثل مجال العمل في أنشطة نقل المعلمات».

وقال «الرميح» خلال افتتاحه للمبنى الجديد لشركة «أوبر» في العاصمة السعودية الرياض: «قد تخصص بعض الأنشطة للمرأة، فنقل المعلمات والطالبات للمدارس من المنطقي أن تكون الأفضلية فيه للمرأة، فبإمكانها قيادة الحافلات الكبيرة أو الصغيرة ونقل المعلمات والطالبات والأطفال».

وكشف عن عدم نية «هيئة النقل» السماح باستقدام قائدات المركبات الأجنبيات،  قائلا: «الهدف هو توطين النشاط لأبنائنا وبناتنا السعوديات، ولذلك لن نسمح باستقدام قائدات المركبات الأجنبيات».

وحول توقعاته المستقبلة لوضع المرأة في قطاع النقل، قال: «القرار صدر قبل أسبوع ونحتاج إلى دراسات، والمعروف أن نسبة السعودة في قطاع النقل ضعيفة، ومحتكر وفيه تستر، ونحن دورنا في الهيئة هو أن نكسر هذا الاحتكار والقضاء على التستر فيه، وليس من الشرط أن تعمل المرأة في قيادة المركبات، بل هناك أنشطة كثيرة في مجال النقل من الممكن أن تعمل فيها من بينها مكاتب تأجير السيارات وغيرها».

وأكد «الرميح» أن هدف «هيئة النقل» من التوطن هو تطوير الخدمة، وقال: «كررت هذا الكلام في أكثر من مكان أعمل فيه وأنا مقتنع به تماماً، وأكررها مجدداً التوطين لرفع الجودة وليس من أجل السعودة، أبناؤنا وبناتنا أقدر على تقديم الخدمة وأحرص من أي جنسية أخرى، مع خالص التقدير لبقية الجنسيات الأخرى، ولدينا حالياً أكثر من 220 ألف سعودي يقدمون خدمة النقل بتوجيه المركبات ومن الممكن أن يكون من بينهن سعوديات وبالتالي الفرص موجودة».

وتابع: «نحن جاهزون لتوفير الفرص لأبنائنا وبناتنا، ونسبة التوطين في قطاع النقل ليست عالية، ونحن موجودون في الهيئة بشكل رئيس بهدف التوطين، ونتحدث عن 140 ألف وظيفة بدوام جزئي أو كلي تقدمها شركة أوبر، وبالنسبة لنا هذا أمر مهم جداً، والتوطين طريق سنسير فيه، وبقية أنشطة النقل تنسحب على الجميع الرجال والنساء».

ومن شأن السماح للمرأة بالقيادة أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في اقتصاد المملكة، مع تسهيل مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وتدرس وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، إمكانية السماح للمرأة بامتلاك ترخيص لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل، من خلال لجنة شكلتها لإعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة «تركي الطعيمي»، أن اللجنة ستصدر تنظيمها خلال 30 يوما، وستوضح الرؤية فيما يتعلق بموضوع مزاولة السيدات لنشاط النقل عبر سيارات الأجرة.

يذكر أن وزارة النقل كانت قد ذكرت قبل أيام، أن عدد السعوديين العاملين في مهنة سائق لدى شركات تطبيقات مركبات الأجرة، بلغ نحو 220 ألف شاب.

وأوضحت الوزارة أن عدد قائدي مركبات الأجرة من المواطنين في الرياض بلغ 33%، وفي مكة المكرمة 31%، فيما حلت الشرقية في المركز الثالث بنسبة 15%.

وأقر وزير النقل «سليمان الحمدان»، بمعاناة قطاع النقل العام في المملكة طويلا؛ لضعف التشريع والرقابة وتوظيف التقنية، لافتاً إلى أن جهود هيئة النقل العام ستسهم في خلق فرص كبيرة للتوظيف والتوطين.

وكان العاهل السعدي قد أصدر مؤخرا، أمرا ساميا يتضمن السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة لأول مرة في تاريخها.