كشفت إحصائيات لوزارة العدل السعودية ارتفاعا في عدد دعاوى الحقوق المالية ضد مماطلين في السداد خلال أسبوع من العام الهجري الجاري، بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن 35% من تلك الدعاوى تتمثل في التعثر في تسديد إيجارات القطاع السكني والتجاري.

وأظهرت الإحصائيات أن محاكم منطقة الرياض تتصدر النسبة الأعلى من تلقيها هذه القضايا، فيما جاءت محاكم مكة المكرمة في المرتبة الثانية، فيما سجلت محاكم منطقة الباحة النسبة الأقل.

وأوضحت الإحصائيات أن المحاكم الابتدائية استقبلت نحو 6 آلاف و411 دعوى خلال أسبوع، وذلك بمعدل يقارب 916 قضية يوميا.

من جانبها، أكدت وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والبرامج السعودية في 11 من أغسطس/أب الماضي، أن الأجانب تسببوا في ارتفاع إيجارات المساكن، خاصة الشقق، لافتة إلى أن الزيادة في السكان الأجانب ضغطت على السوق العقارية والمخزون السكني للسعوديين.

وأوضح تقرير أن نسبة زيادة مساكن السعوديين بلغت نحو 8.49%، فيما بلغت نسبة زيادة الأجانب نحو 34.44%، خلال السنوات الست الماضية، مما أحدث طلبا يفوق العرض، وتسبب في ارتفاع معدل إيجارات المساكن، خاصة الشقق.

وأشار القترير إلى أن متوسط العرض من المساكن بلغ 107 آلاف وحدة تضاف سنويا خلال الفترة من 1992-2016، وأن السوق العقارية قادرة على توفير العرض المناسب من الوحدات السكنية، غير أن الزيادة في السكان الأجانب هي التي تضغط على السوق.