تعتزم جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد» (أهلية مصرية)، تنظيم مؤتمر اقتصادي تركي مصري في إسطنبول، الشهر المقبل.

وقالت الجمعية في بيان صادر، الأربعاء، إنها ستنظم المؤتمر الذي يحمل عنوان «هيا نصنع معا» خلال الفترة من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وعلى مدار خمسة أيام.

وينعقد المؤتمر بالتعاون مع كل من الغرفة التجارية بمدينة كونيا التركية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية «دياك»، ووكالة التعاون والتنسيق التركية «تيكا» وجمعية رجال الأعمال المصريين بالقاهرة (أهلية).

ويأتي المؤتمر، بينما تشهد العلاقات الرسمية بين القاهرة وأنقرة برودا، منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب «محمد مرسي»، إلا أن الوفود التجارية والاستثمارية من البلدين واصلت زياراتها المتبادلة منذ ذلك الوقت.

وقال رئيس جمعية الأتراك المصريين «أتيلا أتا سفين» ، وفقا للبيان، إن «المؤتمر يهدف إلى خلق فرص صناعية واستثمارية جديدة بين الجانبين في مختلف المجالات الاستثمارية».

وأضاف «أتاسفين» أن المؤتمر المرتقب، يهدف إلى «إحياء التعاون بكافة المجالات الاقتصادية المتاحة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليارات دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار في 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى السوق التركية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 44% لتصل إلى 903 ملايين دولار، مقابل 628 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2016.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، قال وزير التجارة والصناعة المصري «طارق قابيل»، إنه «ليس من المصلحة عرقلة التجارة مع تركيا».

وتشمل الصادرات التركية لمصر سلعا كثيرة مثل حديد التسليح، والأسمنت، والكيماويات، والمنسوجات، والسيارات، والسلع الكهربائية، بينما تشمل الواردات التركية من مصر سلعا مثل السماد، والرمال، والكيماويات، والملابس الجاهزة، والملح، والبولي إثلين.

الاقتصاد بوابة السياسة

وأثارت عودة مجلس الأعمال المصري التركي إلى العمل مرة أخرى في مارس/ آزار الماضي  بعد تجميد أنشطته غداة انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 تساؤلات بشأن مدى تأثير تزايد النشاط الاقتصادي بين البلدين على علاقتهما السياسية، وإمكانية إذابة جليد الخلافات العميقة بين البلدين.

وذهب مراقبون وخبراء إلى أن تحسن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا من شأنه أن يساعد في تقريب المسافات بينهما سياسيا، بينما رأى آخرون أن هذا التحسن طبيعي ومتوقع ولن يكون له أي أثر على العلاقات السياسية بين البلدين.

ويميل الميزان التجاري لصالح تركيا بنسبة 60%، في وقت كشف فيه رئيس الجانب التركي بالمجلس «مسعود توبراك» عن سعي تركيا لمضاعفة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أنه برغم القطيعة السياسية بين البلدين على المستوى الرئاسي فقد اتصل وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، في يوليو/ تموز الماضي، بنظيره المصري «سامح شكري»، في سياق بحث الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى.

وبالإضافة إلى ذلك، التقى رئيس البرلمان التركي «إسماعيل كهرمان» نظيره المصري «علي عبدالعال»، الشهر الماضي، ضمن اجتماع هيئة مكتب «الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط» التي تضم رؤساء برلمانات مصر وإيطاليا وتركيا.

وجاء الاجتماع، الذي عقد في مقر البرلمان المصري في القاهرة، بعد أقل من شهر على الإعلان عن تعاون اقتصادي كبير بين القاهرة وأنقرة.

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» قال، العام الماضي، إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف التركي الرافض لانقلاب يوليو/ تموز 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك 75 ألف عامل مصري يعملون في 200 مشروع تركي داخل السوق المصرية، ووصل حجم الاستثمارات التركية الجديدة التي دخلت السوق المصرية، منذ 30 يونيو/حزيران 2013  حتى مارس/آذار 2017، إلى 275 مليون دولار.