في خطوة أثارت جدلا واسعا بين الاقتصاديين والخبراء المصرفيين، قرر البنك المركزي المصري، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

القرار الذي يهدف إلى الحد من تسارع التضخم، وصفه خبراء اقتصاديون بالقرار الخاطئ، مؤكدين أنه سيؤدي إلى توقف الاستثمارات ولن يخفض التضخم، فضلا عن تأثر أرباح البنوك سلبيا.

ومنذ 2012 استقرت نسبة الاحتياطي الإلزامي عند 10%، وذلك بعد خفضها تدريجيا من 14% بغرض دعم القطاع المصرفي ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

ويعرف الاحتياطي الإلزامي أو القانوني بأحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي المصري في التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر - لصالح البنك المركزي بدون عائد.

وأوضح البنك المركزي، أنه في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.

ويفرض المركزي المصري نسبة الـ14% على الاحتياطي الإلزامي منذ عام 2001، قبل أن يخفضها بعد ثورة يناير 2011 إلى 10%، بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وسجلت إجمالي أرصدة الودائع في البنوك المصرية 3.043 تريليون جنيه (170 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 2.761 تريليون جنيه (156 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، وفق بيان سابق للبنك المركزي.

اعتراضات

لكن المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، «أحمد خزيم»، يرى أن‏ رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، قرار خاطئ سيؤدي إلى مزيد من توقف الاستثمارات ولن يخفض التضخم.

وأضاف خزيم، أن هذا القرار يزيد من تكلفة البنوك التجارية ويحملها أعباء إضافية، كما أنه يقلل الإقراض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ما يؤدي إلى خفض الاستثمارات، وفق تصريحاته لموقع «مصر العربية».

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن البنوك لا تريد أن تحتفظ بالأموال وإنما تريد استثمارها، مشيرا إلى أن البنوك ستلجأ إلى توفير الفائدة على أموال المودعين بعد رفع الاحتياطي الإلزامي من خلال زيادة الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة بشكل أكبر مما هي عليه الآن.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي، «وائل النحاس»، إن رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 14% يعني أنه يريد جمع سيولة مالية لدى البنوك بنسبة 4% لمواجهة التضخم ولكن ذلك سيؤدي إلى خفض أرباح البنوك في النهاية.

وأضاف النحاس، أن هذا القرار سوف يؤثر على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمنحها البنوك للمستثمرين الصغار بفائدة 5.5%، متسائلا: «لماذا أقدم البنك المركزي على هذه الخطوة بعد تغييرات قيادات البنوك ومع قرب تسديد أقساط الديون؟»، مشيرا إلى أن البنك المركزي لديه بعض التخوفات التي لا يريد الإعلان عنها.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنوك سوف تدبر فوائد الودائع من خلال الاستثمار في أذون وسندات الخزانة لأن البنك المركزي بهذا القرار أجبرها على ذلك، لافتا إلى أن من بين أسباب إصدار هذا القرار سحب 4% من السيولة الموجودة في السوق ووضعها في البنك المركزي حتى لا تلجأ الحكومة لمزيد من الاقتراض وزياد عجز الموازنة.

أسباب القرار

ولجأ البنك المركزي إلى اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي من أجل خفض الفائدة للودائع قصيرة الأجل، فقد يدفع قرار ارتفاع الاحتياطي الإلزامي البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام)، الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع.

كما يستهدف القرار الحد من التضخم، لأن رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي، هو في إطار مزاولة البنك المركزى لأدواته، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة ولكن عن طريق سحب جزئي من سيولة البنوك، وتقييد السيولة المتاحة نسبيًا لدى الجهاز المصرفي، ولم لا؟ والأرقام تشير إلى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع وأيضًا تحسن الربحية لدى البنوك.

وينظر البنك أيضا إلى القرار باعتباره يقلل الاستثمار بأذون الخزانة؛ إذ تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد علي أدوات الدين الحكومية لسد عجز الموازنة فى ظل تفاقم الدين الداخلي وتجاوزه الـ 3 تريليونات جنيه ولذلك فرفع الاحتياطي الإلزامى يقلل من معدلات السيولة بالبنوك.

ويرمي البنك المركزي كذلك إلى تعويض فارق أسعار الفائدة، فمن الممكن أن تدعم حصيلة تلك النسبة إمكانيات المركزي في تعويض البنوك عن فارق أسعار الفائدة المرتفعة التى يتكبدونها خلال تنفيذ سياسة المركزي في استهداف التضخم.