قال صحفي مصري، إن قيام حكومة بلاده بعقد المصالحة بين حركتي «حماس» و «فتح» ، فضلا عن المصالحة المصرية نفسها مع «حماس»، يثبت وجود معتقلين وضحايا مظلومين في السجون المصرية، في إشارة منه إلى اتهام مصر سابقا لـ «حماس» بالإرهاب.

وكتب الصحفي «أنور الهواري» على صفحته بموقع «فيسبوك»، «اللي يخلينا نصطلح مع حماس، واللي يخلينا نصالح حماس على عباس، يخليني أعتقد أن 99% ممن يقبعون داخل السجون - بخلفيات سياسية - ضحايا أو مظاليم أو أبرياء».
 

وتم توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي» أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد، وفق تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي اتهمت فيه وزارة الداخلية المصرية بممارسة التعذيب الممنهج داخل السجون.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا في مصر منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

وخلال السنوات الأخيرة، انتقدت تقارير حقوقية غربية ومحلية أوضاع السجناء في مصر والتي تسببت في وفاة العشرات، وعادة ما تنفي السلطات المصرية هذه الاتهامات.

يشار إلى أن «هيومن رايتس ووتش» أصدرت الشهر الماضي، تقريرا يتألف من 63 صفحة بعنوان «نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي»، قالت فيه إن التعذيب في مصر أصبح أمرا «شائعا»، وإن السلطات تمارسه بشكل ممنهج.