كشف «صندوق النقد الدولي»، الخميس، عن أن السعودية تنوي زيادة أسعار الوقود والمياه المحلية، وفرض رسوم إضافية على المواطنين، في إطار خطتها لخفض الدعم.

ولم يحدد «الصندوق» موعد تطبيق تلك الزيادات، لكن الرياض أخطرت «الصندوق» بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات تقشف؛ لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.

وقال «الصندوق»، في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة، «أشارت الحكومة (السعودية) إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو».

وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020، وفق «رويترز».

وتظهر بيانات نشرت هذا الأسبوع، أن المملكة عانت من ركود في الربع الثاني من العام في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6% فقط على أساس سنوي، وانخفض تضخم أسعار المستهلكين في حين ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8%.

ووفق «صندوق النقد»، أعربت الرياض عن رأيها بأنه «سيكون من المفيد الإسراع بتنفيذ إصلاحات المالية العامة، لا سيما وأنها شعرت أن آليات التعويض التي كانت تعكف على وضعها لدعم الأسر ومنشآت الأعمال سوف تحد من الأثر الاقتصادي، ولكنها اتفقت على ضرورة مراقبة معدلات النمو وتوظيف العمالة وتعديل توقيت الإصلاحات إذا لزم الأمر».

وفي يوليو/تموز الماضي، توقع صندوق النقد أن يرتفع النمو في القطاع غير النفطي في المملكة إلى 1.7% في 2017. لكن «تيم كالن»، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، قال اليوم، إن بيانات الربع الثاني جاءت أضعف مما كان متوقعا.

وأضاف قائلا: «نتوقع زيادة في النمو غير النفطي في النصف الثاني من العام، لكن أرى أن هناك مخاطر نزولية لتوقعاتنا لهذا القطاع».

وحث «صندوق النقد»، الحكومة السعودية طويلا على إبطاء مسعاها التقشفي لتجنب الإضرار بالاقتصاد، وأشار في التقرير الصادر اليوم إلى أن الرياض بإمكانها تأجيل تحقيق ضبط الموازنة حتى 2022.

وقال «الصندوق»: «بالنظر إلى قوة الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة وتوافر التمويل ومرحلة الدورة الاقتصادية الحالية، ليس من الضروري أو المحبذ الإسراع في ضبط أوضاع المالية العامة».

لكن «الصندوق» قال إنه لم ينجح حتى الآن في إقناع الرياض بتأجيل الزيادات في أسعار الوقود والمياه المحلية المنصوص عليها في خطة خفض الدعم، وقال إن «المسؤولين السعوديين يعتقدون أن زيادة الأسعار بوتيرة سريعة ستحد قدر الإمكان من مخاطر التطبيق».

وتبحث الرياض فرض رسوم إضافية على المواطنين تستهدف في معظمها السلع الترفيهية أو لاسترداد جزء من تكلفة الخدمات الحكومية.

وأعرب «الصندوق» عن قلقه من أن «فرض هذه الرسوم قد يؤدي إلى تشتت قدرات التنفيذ مما قد يؤثر سلبا على أجزاء أخرى من جدول أعمال الإصلاحات».

وفي بيان ردا على تقرير «الصندوق»، قال وزير المالية السعودي «محمد الجدعان»، إن السلطات ملتزمة بتنمية مستدامة ورفاهية المواطنين، لكنه لم يعقب بشكل مباشر على أوجه برنامج التقشف التي قد تتباطأ.

وأضاف: «لايزال العمل جاريا على تدبير التمويل اللازم لمجموعة الإصلاحات المذكورة، غير أنه من المرجح أن يتضمن في جزء منه قروضا من مؤسسات الإقراض المتخصصة، ويرجح أن تبلغ التكلفة الإجمالية 1.5% إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي سنويا خلال الفترة 2017-2020».

ويعاني اقتصاد المملكة من أزمة كبيرة، خاصة أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.