وقعت روسيا وإيران، الجمعة، اتفاقية لاستكشاف النفط والغاز في المناطق الجنوبية من بحر قزوين، التي تشير البيانات إلى وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز بها.

وتعد هذه الاتفاقية أول تعاون بين البلدين في مشاريع قطاع الطاقة بهذه المنطقة، وتزامن توقيعها مع زيارة يجريها العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» إلى موسكو، تطرقت إلى بحث التنسيق مع روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، بشأن خفض الإمدادات للسوق العالمية، من أجل دفع الأسعار المتهاوية للصعود من جديد.

وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، اليوم، أن الاتفاقية بين شركتي النفط «الوطنية الإيرانية» و«لوك أويل» الروسية تم توقيعها أثناء الزيارة الحالية لوزير النفط الإيراني «بيجن زنغنه» إلى موسكو للمشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز.

وحسب الوكالة الإيرانية، فإن هذه أول مرة تتعاون فيها إيران وروسيا في المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة في بحر قزوين، ومن دلائل أهمية الاتفاقية أن الدول المطلة على بحر قزوين، وهي روسيا وإيران وآذربيجان وكازاخستان وتركمانستان لم تعين حدودها البحرية حتى الآن.

وجاء الإعلان عن تنسيق إيراني روسي لاستكشاف النفط والغاز في بحر قزوين، بينما تسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تعاون أكبر مع موسكو للحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية عبر خفض الإنتاج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الجمعة، عن الملك «سلمان» قوله، لدى استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي الروسي في موسكو، مساء الخميس: «المملكة كانت ولا تزال تحرص على استقرار السوق العالمي للنفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين».

وأضاف العاهل السعودي: «كانت مساهمتنا مع الأصدقاء الروس محورية؛ للتوصل إلى آفاق نحو إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية وهو ما نأمل في استمراره».

ويبدو أن السعودية ودولا في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين يتجهون نحو تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط بهدف ضبط الأسواق، بل وامتد الأمر إلى مساع حثيثة من أجل ضم دول جديدة للاتفاق.

وتشارك 24 دولة في اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده «أوبك»؛ حيث تم إقرار خفض مقداره 1.8 مليون برميل يوميا، بداية من يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفعت أسعار خام برنت خلال الفترة من أغسطس/آب الماضي وحتى أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بنحو 20% لتدور حول نحو 56 دولارا للبرميل، إلا أن الأسعار لا تزال متهاوية مقارنة بمستوياتها عام 2014 الذي شهد سعر البرميل خلاله نحو 115 دولارا.

ورغم محاولة السعودية تحسين واقعها الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط، إلا أن الأرقام على أرض الواقع مغايرة تماما، فقد أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد المملكة، انكمش بنسبة 1% في الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن بلغت هذه النسبة 0.5% في الربع الأول، في ظل ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف، الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة.