أعلنت المعارضة الإيرانية، الجمعة، أن القيود المفروضة على الرئيس الإيراني الأسبق، الإصلاحي «محمد خاتمي»، تم تشديدها مؤخرا، وبات ممنوعا من عقد أي لقاءات عامة لمدة 3 أشهر.

وبدأ قرار منع «خاتمي» من الظهور في الإعلام منذ التظاهرات الكبيرة المناهضة للحكومة عامي 2009 و2010، لكنه لا يزال مؤثرا.

وذكر موقع «كلمة» الإيراني المعارض أن المحكمة الخاصة بعلماء الدين أرسلت خطابا إلى «خاتمي طلبت منه فيه عدم المشاركة في أي فعاليات سياسية أو عامة لمدة 3 أشهر.

ويشمل هذا الحظر حضور أي اجتماعات، أو عروض مسرحية أو حفلات، كما يمنع الأشخاص والمسؤولين الحكوميين واتحادات الطلاب من لقائه.

وأعلن ابن شقيقة «خاتمي»، النائب في البرلمان «محمد رضا تابش»، عن هذه القيود الجديدة لأول مرة الأسبوع الماضي.

وتقول المعارضة إن الخطاب موقع من قبل مدعي عام المحكمة الخاصة بعلماء الدين والقيادي المحافظ المتشدد الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام الرئيس «حسن روحاني»، «إبراهيم رئيسي»، لكن مسؤولين نفوا لوكالتي «مهر» و«فارس»، وجود مثل هذا الخطاب أو فرض أي قيود جديدة على «خاتمي».

من ناحيته، انتقد النائب البرلماني المعتدل، «علي مطهري»، الإجراءات الجديدة، مشيرا إلى عدم قانونيتها خصوصا أنها صدرت دون تشاور مناسب مع «خاتمي» ومحاميه.

وقال «مطهري»: «لدينا دستور جيد ومجلس الشورى أصدر قوانين جيدة، لكن بعض المجالس والهيئات مثل المحكمة الخاصة بعلماء الدين تتجاوز الدستور والبرلمان وتدفع البلاد نحو السلطوية».

وأدان سياسة فرض الإقامة الجبرية على المعارضين.

وتفرض طهران الإقامة الجبرية على «مير حسين موسوي» و«مهدي كروبي» الزعيمين المعارضين منذ 2011 لدورهم في التظاهرات المعارضة للحكومة.