تمسك شيخ الأزهر «أحمد الطيب» بدور الأزهر المنصوص عليه دستوريا بإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، مثل قضية زواج القاصرات وسن الحضانة، رافضا في الوقت نفسه الضغوط الغربية لتمكين الشواذ من حقوقهم التي اعتبرها شذوذا في التفكير لا يمكن قبوله في بلد الأزهر.

وقال «الطيب» خلال حديثه الأسبوعي، الذي يذاع على «الفضائية المصرية»: إن «الأزهر الشريف فيما يبلغه من شريعة الإسلام لا يخضع لأي مؤسسة في مصر أو في العالم، أما أن تخرج بعض البلاد على هذا الحكم أو ذاك من الأحكام الشرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم الشرع في مثل هذه القضايا، ولسنا جهة إلزام وليس في أيدينا إلا أمانة التبليغ فقطـ».

وتابع: «من المعلوم ومن المتحقق في الواقع أن الدستور أسند إلى الأزهر مهمة القول الفصل في كل ما يتعلق بالإسلام وشريعة الإسلام، وأن الزواج وما يتعلق به من مسائل مثل الخطبة أو العقد أو الدخول أو الطلاق وما يترتب عليها، للشرع فيها تحديدات واضحة جدا، والتدخل فيها ليس لتقييد الحريات كما يُظن، وإنما لحماية الأسرة ورعايتها، لأن قيمة المجتمع تنبني على قيمة الأسرة والعكس صحيح، إذ لا يخرج تشريع واحد فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا بعد أخذ رأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وإن اقتضى الأمر رأي هيئة كبار العلماء».

كما نفى ما يتردد، من أن الأزهر سيترك للمجلس القومي للمرأة سن القوانين، خاصة قانون المطلقة الحاضنة، موضحا: «هذا كلام مرسل وعار عن الصحة تماما».

وأشار إلى أنه في عامي 2011 و2012 حدثت مظاهرات عند أبواب مشيخة الأزهر كانت تهتف بوجوب إعادة النظر في مسألة الحضانة، وكثير من الآباء كانوا يعترضون على سن الحضانة وقانون الرؤية، ظنا منهم أن الوقت مناسب آنذاك لتغيير الأحكام الشرعية، و«هذا لم يحدث ولا يمكن أن يحدث ولن يحدث بإذن الله».

وشدد أن «تحديد انتهاء حق الحضانة ببلوغ سن الخامسة عشرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد سبق أن بحث مجمع البحوث ودار الإفتاء المصرية هذا الموضوع بحثا علميا فقهيا مستفيضا، وانتهى فيه إلى أن ظواهر الأدلة من السنة المشرفة والآثار الصحيحة ترجح العمل بهذه السن لمصلحة الصغير بعد دراسة مستجدات العصر وواقع الأحوال في مصر على أن يخير الصغير بعد ذلك، وهذا دور الأزهر في هذا الموضوع منذ عام 1920م، حيث لم يكن حينئذ مجلس قومي للمرأة حتى يقال: إن الأزهر يترك له سن القوانين، خاصة قانون المطلقة الحاضنة، ويرسل كسؤال، وكأن السائل متأكد مما يقول».

ونوه إلى أن «الطلاق حين يتم بين الطرفين: الزوج والزوجة، غالبا ما يؤدى إلى ضياع الأولاد، وكثيرا ما تعرض علينا مثل هذه المشكلات، وهنا ننتهز الفرصة وننادي السادة المسؤولين في محكمة الأحوال الشخصية بسرعة الفصل في القضايا التي تُنظر بها، لأن هذه المحكمة ما أنشئت إلا لتسريع الحكم والفصل في قضايا الأسرة».

وأوضح أن «الطلاق الأصل فيه الحظر، ولا يحل إلا لأسباب معينة أو للضرورة، لأن في الطلاق إلحاق أذى بالأبناء والبنات والزوجة والزوج أيضا، والشرع يقوم بحماية الطفل، ويعطيه للأم، لأن الشرع يعلم أنها المكان الطبيعي والأرض الطيبة التي يمكن أن ينشأ فيها الطفل دون أن تهتز شخصيته أو يصاب باضطرابات عصبية أو نفسية».

وفي الوقت الذي يقود فيه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» حملة ضد زواج القاصرات (من هم دون 18 عاما)، مطالبا الأزهر بتحريمه، تردد شيخ الأزهر، «أحمد الطيب»، في الرد، قبل أن يرفض تحريم زواج القاصرات.

وأكد «الطيب»، في لقاء تليفزيوني سابق أنه لا يوجد نص صريح قاطع في القرآن أو السنة يبيح أو يمنع زواج القاصرات، مضيفا: «الرسول لم يقل لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ، مفيش (لا يوجد) إطلاقا هذا الكلام».

لكنه لفت إلى أن بعض الفقهاء أفتى بمنع زواج القاصرات، وقال إنه «عقد زواج باطل»، ولا يترتب عليه أي أثر؛ بمعنى إن مات أحدهما لا يرث الآخر.

مساواة الميراث والزواج

وحول دعوات مساواة الرجل والمرأة في الميراث، قال شيخ الأزهر في حديثه الأسبوعي إن «الأزهر تصدى لكل الآراء المنفلتة، وبيَّن أن هذا تخريب وهدم للدين، وأن هناك أصواتا لبعض المثقفين والمثقفات تقول إن هذا شأن داخلي لكل بلد تسن فيه مثل تلك القوانين، وليس للأزهر دخل في مثل هذه الأمور، هنا يجب أن أؤكد أنه ليس هناك إسلام لكل دولة على حدة، وإنما هناك إسلام واحد ينضوي تحته جميع المسلمين، وليس من حق أي أحد أن يعبث بدين مليار ونصف المليار مسلم، فهو دين عام للمسلمين، وواجبنا أن نتصدى لأي اعتداء على هذا الدين».

واعتبر أن «الإسلام لا يجيز زواج المسلمة من غير المسلم، مستشهدا بآية «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ».

وأضاف: «أجبنا عن هذا الأمر، في البرلمان الألماني واقتنع الناس، لكن هناك عبث منظم يُستغل الآن داخل البلاد الإسلامية، ينادي بجعل الأسرة في البلاد الإسلامية مثل الأسرة الغربية، ويعمل ليل نهار على تحقيق هذا الهدف، وكأننا حين نطلق العلاقات غير الشرعية سنصبح في قلب حضارة القرن الـ 21 ونكون مثل ألمانيا وفرنسا».

وألمح إلى أن «الأموال المتدفقة من أمريكا ومن الغرب على القائمين على مثل هذه الدعوات، لا تتدفق لحاجة المرضى مثلاً أو للتعليم أو للاقتصاد، وإنما لتمكين الناس من بعض الحقوق المدعاة التي في حقيقة الأمر شذوذ فى التفكير، والصورة الأخيرة التي رأيناها ونبهنا عليها من قبل وقلنا إن القادم أسوأ، هي حقوق الشواذ والتي سموها تخفيفا لوقع مصطلحها «المثلية»، فمن كان يتصور بأن يكون للشواذ احتفال بهذه الصورة في قلب مصر بلد الأزهر».

وتشهد مصر صخبا كبيرا بسبب حفل للشواذ حضره نحو 30 ألف شخص الجمعة قبل الماضي، شرقي القاهرة.

وتشن قوات الأمن المصرية حملة مكثفة على الشواذ، بعد ما أثاره الحفل من جدل.