أصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ «عبدالله بن ناصر آل ثاني» حزمة قرارات وتوجيهات لدعم الاستثمار في الدولة وتقديم مجموعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.

وشملت القرارات تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019 بحيث تنخفض القيم الإيجارية من 40 إلى 20 ريالا للمتر المربع.

كما قرر تقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، بحيث يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير/ كانون الثاني 2018، وإعفاؤهم لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير/ كانون الثاني 2019.

كما تضمنت القرارات قيام بنك «قطر للتنمية» بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة.

ووجه رئيس الوزراء القطري بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقا للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.

يشار إلى أنه منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب تستهدف فرض الوصاية على قرارها الوطني».