شهدت مصر، أمس الجمعة، افتتاح فندق «الماسة كابيتال» كبرى مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة بحضور مسؤولين ومشاهير، تزامنا مع احتفالات الدولة بذكرى انتصار أكتوبر.

وتم تأسيس الفندق على مساحة 35 ألف متر مربع، بالقرب من العاصمة القاهرة، بتكلفة من 900 مليون إلى مليار جنيه، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة المصرية في العام 2006.

ويتضمن الفندق مركزا تجاريا، وقاعة مؤتمرات، ومن المتوقع أن يستقبل الفندق رجال الأعمال والمستثمرين، الذين سيقومون بتنفيذ مشروعات داخل العاصمة الإدارية.

وقررت القوات المسلحة التوسع بإنشاء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء «الماسة كابيتال»، ليصبح بذلك من أكبر الفنادق بالقاهرة التي لها القدرة على تقديم كافة الخدمات الفندقية.

وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية 700 إلى 900 مليون جنيه (حوالي 51 مليون دولار). 

يأتي ذلك، بينما يعاني المواطن المصري من ارتفاع شديد في الأسعار منذ أن قررت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار الوقود، في إطار خطة اقتصادية حصلت بموجبها على قرض من «صندوق النقد الدولي».

وحذر خبراء اقتصاديون من أن مصر وصلت حد الخطر في الاقتراض الخارجي، وأكدوا أن ارتفاع الديون  بشكل قياسي يمثل عبئا على موارد الدولة من العملة الصعبة، كما يؤثر على معيشة المواطنين.

وارتفعت ديون مصر الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلن «البنك المركزي المصري» في تقرير الاستقرار المالي بلوغها 79 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليارات قبل سنة من ذلك، بزيادة تعادل 41.57%.

وكانت وزارة المالية أعلنت أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة (المحلي والخارجي) ارتفع إلى نحو 3.7 تريليونات جنيه (208.3 مليارات دولار) نهاية مارس/آذار الماضي، وهو ما يعادل 107.9% من الناتج المحلي للبلاد.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة عجز الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالي الجاري نحو 322 مليار جنيه (18.2 مليار دولار).