قدم نواب في «الكونغرس» الأمريكي مشروع قانون يؤيده نواب بالحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي»؛ لوقف دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

ويطالب مشروع القانون بوقف دعم القوات الأمريكية للحرب في اليمن إلى أن يصوت «الكونغرس» على السماح بالمساعدة الأمريكية، على أساس أن المؤسسة التشريعية الأمريكية لم توافق أبدا على ذلك.

وحسبما ذكرت وكالة «الأناضول»، تساءل «خانا» قائلا: «لماذا نمول ونشترك في حرب بالوكالة ما بين السعودية وإيران، وحرب ضد الحوثيين؟ ليس للولايات المتحدة أي مصلحة في ذلك».

وأضاف: «القسوة التي يقودها السعوديون خلال هذه الحملة، تجعلها (ما يحصل في اليمن) كارثة إنسانية خاصة».

وتابع: «قصف آلاف المدنيين، وتفشي المجاعة والكوليرا، ليست هي الطريقة التي تعمل بها الولايات المتحدة، وإذا كانت السعودية تشارك في مثل هذه الجرائم المروعة ضد الإنسانية يجب ألا يكون لدينا أي علاقة بها».

ووفقا لـ«خانا» الذي يدعم تشريعه المقترح 22 عضوا في مجلس النواب، بينهم جمهوريان، فإن القانون لو فشل في الحصول على الأصوات الكافية لتمريره، فإنه على الأقل سيجعل أعضاء «الكونغرس» يبدون مواقفهم بشكل علني من دعم بلادهم للحملة السعودية.

وفي هذا الإطار، قال «خانا»: «كل عضو في الكونغرس يجب أن يصوت على القضايا المتعلقة فيما إذا كان على الولايات المتحدة التدخل في الشؤون العسكرية الأجنبية، وهو ما يفعله هذا (القانون)».

وبرغم أن تمرير التشريع عبر «الكونغرس» قد يوقف دعم واشنطن للرياض، لكنه لن يعيق استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، التي تجريها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها هناك.

وتعتمد مسودة التشريع المطروحة في جهودها على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أصدرته العام الماضي، اعتبر المعارك التي يقودها التحالف غير مثمرة بالنسبة للجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لمطاردة «القاعدة» والقوى المرتبطة بها.

وتندرج الجهود المذكورة في تفويض منحه «الكونغرس» للرئيس الأمريكي «جورج دبليو بوش» عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، عندما قام تنظيم «القاعدة» بضرب عدة أهداف داخل البلاد؛ بينها برجا التجارة العالمي، ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون).

ويمنح التفويض رئيس البلاد، صلاحيات مطاردة تنظيمات «القاعدة» في أرجاء مختلفة حول العالم، لكن هذا التفويض لا يسمح لواشنطن بالمشاركة في الحرب التي يشنها التحالف، ضد «الحوثيين» في اليمن، منذ عام 2015، دون الحصول على موافقة «الكونغرس».

السعودية تتلقى ضربات متلاحقة

وأدرج الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «أنطونيو غوتيريش»، الخميس الماضي، «التحالف العربي» باليمن في اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع.

وسلم «غوتيريش» لـ«مجلس الأمن الدولي» التقرير السنوي لعام 2016 الخاص بالدول وكيانات تمارس انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع.

واتهم التقرير قوات التحالف التي تقوده السعودية بقتل وتشويه الأطفال واستهداف وهدم مدارس ومستشفيات في اليمن، كما وجه التهمة ذاتها للقوات الحكومية اليمنية وتنظيم «القاعدة» وميليشيا «الحوثي»، بالإضافة إلى تجنيد الأخيرة واستغلالها الأطفال في العمليات القتالية.

وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها «التحالف العربي» باليمن -الذي أنشئ عام 2015- مدرجا في القائمة السوداء لـ«الأمم المتحدة»، وتضم القائمة دولا ومنظمات تتهمها المنظمة الدولية بانتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.

وقد رحبت منظمات حقوقية دولية عديدة -منها «منظمة العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»- بقرار «غوتيريش» إدراج «التحالف العربي» في القائمة السوداء، ودعت تلك المنظمات الحكومات إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة للسعودية، كما طالبت التحالف بالسماح بوصول المساعدات إلى اليمن.

يذكر أن السعودية مارست ضغوطا كبيرة العام الماضي على الأمين العام السابق «بان كي مون» لإزالة اسم التحالف من لائحة العار في تقريره عن عام 2015، ووصف «كي مون» آنذاك تلك الضغوط بأنها غير مقبولة وغير مشروعة بعدما هددت الرياض بوقف بعض تمويل «الأمم المتحدة»، لكن السعودية نفت ذلك في حينها.

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بـ«التحالف العربي» من جهة، وميليشيات «الحوثيين»، والقوات الموالية للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، من جهة أخرى

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 8400 شخص وجرح 48 ألفا، بينهم العديد من المدنيين، كما تسبب في أزمة إنسانية خطيرة، وخلف أوضاعا صحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلاد.