بدأت السلطات الكويتية، تطبيق نظام جديد في إدارة العلاج بالخارج للمرضى الذين يتم رفض طلب علاجهم بالخارج لوجود علاج داخل البلاد.

ونقلت صحيفة «الأنباء»، عن وكيل وزارة الصحة بالإنابة «محمد الخشتي»، قوله إن «الآلية الجديدة ستكون عقب صدور قرار اللجان برفض العلاج بالخارج لإمكانية العلاج داخل البلاد».

وأضاف: «سيتم وضع خطة علاجية للمريض بديلة عن السفر، وتحديد كل الخطوات العلاجية التي سيقوم بها المريض، وإبلاغه بالخطة العلاجية والطبيب المسؤول عنه، ومتابعة الحالة، وإن لم يحدث تحسن فستكون هناك نظرة مرة أخرى لتقييم الحالة».

وأوضح «الخشتي»، عقب استقباله عددا من المراجعين، أمس نيابة عن وزير الصحة، أن عدد المراجعين لليوم بلغ 60 مواطنا من بينهم 15 مواطنا من ذوي الإعاقة، لافتا الى أن أغلب الشكاوى كانت تتمثل في العلاج بالخارج، وبعض الشكاوى الخاصة بالقضايا والتعيينات والترقيات.

وارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات مختصين ونخب كويتية تطالب بوضع حد للتجاوزات وتجفيف منابع الهدر المالي الذي يُقدَّر بالمليارات في قطاع الصحة.

يشار إلى أن المراجعين المقيمين، وجدوا صعوبات عدة في عمليات دفع الرسوم الجديدة، خاصة ما يتعلق بالأشعة والفحوصات، حيث يتطلب الأمر منهم الدفع في مركز الرعاية الأولية بالقرب من سكنهم قبل متابعة الإجراءات في المستشفى، وناشد بعضهم أن يكون الدفع في مرفق صحي واحد بدلاً من التنقل بين المركز الصحي والمستشفى، بحسب صحيفة «القبس».

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة، أن هناك تنسيقا مع صندوق إعانة المرضى، وجهات خيرية، بشأن تحمل تكلفة علاج بعض الحالات الإنسانية لمرضى وافدين مصابين بأمراض مزمنة، وغير قادرين على دفع الرسوم الجديدة.

ولم تشهد مراكز الرعاية الصحية الاولية تغييرا جذريا على مستوى معدلات أعداد المراجعين الوافدين، حيث توافدوا بشكل طبيعي خلال الأسبوع الماضي، نظرا لعدم وجود زيادة كبيرة مقارنة باسعار مراجعة المستشفيات العامة.

وكان تقرير صادر عن شركة الاستشارات «أرنست آند يونغ»، المكلفة من الحكومة الكويتية بإصلاح ملف الدعم، أوصى بخفض دعم العلاج في الخارج.

في حين تواجه خطوات الحكومة لتقليص الإنفاق على العلاج في الخارج وخفض الدعم بشكل عام، بمعارضة من جانب نواب في مجلس الأمة.

وسبق أن كشفت وثيقة حكومية صادرة في مارس/آذار الماضي، عن مخالفات مالية كبيرة في وزارة الصحة يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، فيما قدرت مصادر مسؤولة في وزارة المالية هدر وزارة الصحة بحوالي 2.5 مليار دولار.

وتضمنت المخالفات ارتفاع أعداد وتكلفة المرضى الكويتيين الذين تم إيفادهم للعلاج خلال السنة المالية الحالية 2016 /2017 مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وتشير تقارير إلى أن العلاج في الخارج يستحوذ على حوالي 5.9% من مجمل الدعم الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل، ما دعا جهات رقابية بالدولة لتسجيل بضع مخالفات بهذا الخصوص.