كشفت مصادر نفطية كويتية عن توجه القطاع النفطي إلى تحويل الوظائف الإدارية بالقطاع إلى عقود المقاولين، وذلك لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.

ورصدت وكالة الأنباء الألمانية، الرواتب الإجمالية التي يتقاضاها الوافدون في وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث قالت إن عدد الموظفين في التخصصات الطبية يبلغ 1260 طبيبا وفنيا يتقاضون رواتب شهرية بما قيمته 3 ملايين دينار أي 36 مليون دينار سنويا، فيما يبلغ عدد المهندسين أصحاب التخصصات الهندسية حوالي 1056 مهندسا يتقاضون رواتب شهرية تقدر بـ 2.8 مليون دينار أي 33.6 مليون دينار سنويا.

وقالت مصادر للوكالة الألمانية إن أصحاب التخصصات الإدارية كالقانونيين والماليين والإداريين يبلغ عددهم في القطاع 152 موظفا يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 503 آلاف دينار فيما يبلغ عدد العاملين الحرفيين وفي الوظائف الخدماتية حوالي 500 موظف يتقاضون رواتب شهرية تقدر بمليون دينار.

وتقدر حاليا رواتب القطاع النفطي بحوالي 1.5 مليار دينار ويتوقع أن تتضخم إلى 2.3 مليار دينار في غضون خمس سنوات وذلك لزيادة أعداد العاملين في القطاع لتصل إلى ما يزيد على 25 ألف عامل.

وكان تقرير صادر عن وزارة المالية الكويتية أظهر، في يونيو/حزيران الماضي أن إيرادات الاستثمارات تجاوزت العائدات النفطية للدولة لأول مرة بتاريخ الكويت، في وقت تسعى فيه الدولة النفطية لتنويع مصادر دخلها، في ظل تراجع أسعار النفط.

وأوقف مجلس الوزراء الكويتي، في يوليو/تموز الماضي، تعيين الوافدين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

وخلال الأشهر الأخيرة اتخذت الحكومة الكويتية عدة إجراءات تثقل الأعباء على الوافدين من بينها رفع إيجارات السكن، ورفع أسعار المياه والكهرباء، فضلا عن مضاعفة رسوم الخدمات الصحية.