كشف مصدران مصرفيان كبيران الأحد أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنكين حكوميين الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين.

وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن «قناة السويس طلبت قرضا قيمته 300 مليون يورو من بنك مصر والبنك الأهلي المصري لتمويل شراء حفارين جديدين»، وإن «البنك الأهلي المصري وبنك مصر يعدان حاليا مذكرة الشروط المتعلقة بالقرض»، بحسب ما نقلته «رويترز».

ووقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق «مهاب مميش» رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، الأسبوع الماضي، عقد بناء وتوريد عدد 2 كراكة ماصة طاردة ذات حفار مع شركة ihc الهولندية، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في بناء الكراكات، ووقع التعاقد من الطرف الآخر المسؤول التنفيذي للتسويق بالشركة «arnold ben boon» بحضور نائب رئيس الهيئة الفريق «أسامة ربيع»، ومدير إدارة الكراكات «محمد الدسوقي» وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وحينها أكد الفريق «مميش» على أهمية التعاقد باعتباره خطوة جادة نحو تحديث أسطول الكراكات بالهيئة، ليضم كبرى الكراكات من طراز الحفار من حيث الأبعاد والقدرة الكلية، بما يمكن معه المشاركة في أعمال تطوير المجرى الملاحي وتنفيذ مخطط الدولة الطموح نحو تطوير الموانئ المصرية.

وارتفعت إيرادات مصر من قناة السويس بشكل طفيف في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية حيث بلغت 3.9 مليار دولار مقارنة مع 3.8 مليار دولار قبل عام.

ووفقا للتعاقد يتم تسليم الكراكة الأولى بعد 28 شهرًا من توقيع العقد، فيما يتم تسليم الكراكة الثانية بعد 33 شهرًا من تاريخ التوقيع، ويشمل التعاقد توريد قطع الغيار والشحن لميناء بورسعيد، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للعاملين والأطقم الفنية وتوريد محاكي للتدريب على الكراكات.

ويصل الطول الكلي للكراكة الواحدة 147.4 متر، وعرضها 23 مترا بارتفاع 7.7 متر وغاطس 5.5 متر، كما تبلغ قدرة الحفار بالكراكة 4800 كيلووات، فيما تبلغ القدرة الكلية للكراكة 29190 كيلووات.

وتتميز الكراكتين بالقدرة على العمل في جميع أنواع التربة الصخرية والرملية والشديدة التماسك على أعماق تصل إلى 35 مترًا، كما يمكنها العمل على مدار 24 ساعة في جميع الأجواء المناخية باستخدام خط طرد ناتج تكريك يصل إلى 6 كيلومترات.

وقال «مميش»، إن القناة شهدت زيادة في الملاحة والحمولات بالقناة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول بلغت زيادة 2.5% في عدد السفن وفي الحمولة، زيادة 4.6% ونسبة زيادة في العائدات 2.2% بالدولار، وزيادة بالجنيه المصري 114%.

وأوضح أن الهدف من امتلاك الكراكات الجديدة الحفاظ على معدلات التطوير بالقناة، بالإضافة إلى حاجة الموانئ المصرية التي تحتاج لتطوير وصيانة ستكون هيئة قناة السويس مسؤولة عنها، لافتا إلى أن كراكات الهيئة تعمل في موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر.

وأكد استمرار التطوير في الترسانات الخاصة بالهيئة بالتعاون مع الجانب الألماني قريبا بعد وصول وفد من الألمان إلى مصر.