كشفت وزارة الإسكان السعودية، الإثنين، أن 92% من العقارات المعروضة للبيع خلال النصف الأول من العام الجاري، لم يتم بيعها.

وتعكس هذه النسبة الركود الكبير الذي تعانيه السوق العقارية في البلاد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وقالت الوزارة في نشرة دورية، إن النصف الأول من العام الجاري، شهد بيع 4566 وحدة سكنية من بين 57595 وحدة تم عرضها.

وذكرت الوزارة أن 53029 وحدة بقيت دون بيع، بما يعني أن 761 وحدة سكنية يتم بيعها شهريا في البلاد.

ويأتي الركود على الرغم من مجموعة إجراءات حكومية، هادفة إلى خفض الأسعار المرتفعة.

وأظهر تقرير حكومي أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية، سجل انخفاضاً بنسبة 9.9%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2016.

ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويا.

وتسعى المملكة، وفق رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل/نيسان الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
ومنذ بداية العام الجاري، انخفض إجمالي صفقات السوق العقارية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، بنسبة 29.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستقر عند 137.0 مليار ريال (36.53 مليار دولار).

ويتوقع الخبراء أن يستمر تراجع القطاع العقاري السعودي، الذي يعيش أسوأ فتراته، وذلك بسبب انخفاض قيمة الإيجارات السكنية إلى أكثر من 40%، كما يتوقع الخبراء أن تكون هناك نتائج سلبية كبيرة على القطاع العقاري وذلك نتيجة القرارات الأخيرة المفروضة على الوافدين بعد فرض رسوم على المرافقين.

ويؤكد الخبراء العقاريون أن الانهيار سيستمر بصورة أكبر في السنوات المقبلة، حيث إن الغالبية العظمى من الوافدين ملتزمة بعقود سنة واثنتين، وعند نهاية العقد ستصبح العقارات خالية من أسر المغتربين، حيث يقتصر الأمر في الوقت الحالي على الوافدين ذوي الأجور المتوسطة، ومع الزيادة القادمة سيضطر أيضا أصحاب الأجور المرتفعة إلى مغادرة مرافقيهم من المملكة.

وبلغت السوق العقارية ذروتها في العام 2014، حينها سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى 299.4 مليار ريال (79.84 مليار دولار)، ما يعني أن السوق انخفضت في العام الجاري بنسبة 54.2% ما يعادل 162.4 مليار ريال (نحو 43.3 مليارات دولار) مقارنة مع الأداء في العام 2014.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن «مؤسسة النقد السعودي»، تحسن النمو الربع سنوي للقروض العقارية، الممنوحة من المصارف التجارية ومؤسسات التمويل العقارية، بنسبة 16% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، لتستقر عند 237.5 مليار ريال (63.33 مليار دولار).

كذلك أشارت البيانات إلى نمو قياسي للقروض العقارية الممنوحة للشركات، وتسجيلها لمعدل نمو ربع سنوي بلغ 28.9%، وهو النمو الأكبر، منذ الربع الرابع لعام 2015.

واستقرت قيمة القروض العقارية الممنوحة للشركات في السعودية عند مستوى 110.5 مليار ريال (29.47 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني 2017.

ويتزامن ذلك مع تراجع عجز الميزانية وزيادة في الإيرادات بفضل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية وترشيد الرياض إنفاقها وزيادة إيراداتها.