طالب عضو شورى سعودي بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، وتساءل آخر عن سيطرة ممثلي بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة.

وأكد العضو «فهد بن جمعة»، خلال جلسة المجلس، الإثنين، ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى «يحيى الصمعان»، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ولفت إلى أن اللجنة دعت في توصياتها إلى مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.

كما طالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.

ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقه وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.

وأشار أحد أعضاء المجلس بحسب تصريح «الصمعان»، إلى أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن، فيما طالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

يشار إلى أن معدل البطالة بين السعوديين تزايد، مع نهاية الربع الثاني من 2017، ووصل إلى 12.8%، مقارنة مع 12.7% في الربع الأول السابق له.

وبحسب البيانات الربعية لنشرة سوق العمل، عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، فإن معدل البطالة الإجمالي في السعودية (سعوديين وأجانب) بلغ 6%، مقابل 5.8% في الربع السابق له.

وبلغ عدد المشتغلين 13.84 مليون فرد، منهم 3.05 مليون سعودي، و10.79 مليون أجنبي يعلمون في القطاعين العام والخاص، بحسب صحيفة «الرياض».

وتراجعت قوة العمل في السعودية (سعوديين وأجانب) بنسبة 1% وقدرها 132 ألف و532 شخصا، لتبلغ 13.32 مليون بنهاية الربع الثاني، مقابل 13.45 مليون بنهاية الربع الأول.

هذه الأرقام وغيرها، تثبت أن مساعي السعودية في التوطين، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لم تفلح في خفض نسب البطالة.

وهذه الأرقام، تتعارض مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، وإلى 7% في 2030، طبقا لما كشفت عنه «رؤية السعودية 2030».

ولا تواكب المبادرات التعليمية في المملكة أهداف «السعودة»، فضلا عن وجود اعتبارات اجتماعية تناهض خطط إلحاق النساء في بعض القطاعات.

وتشتكي وزارة العمل، من عدم تعاون بعض الجهات معها في «سعودة» بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.

وفي ظل انكماش الإنفاق الحكومي، تتضاءل فرص التوظيف بالقطاع الحكومي، الذي يعد الوجهة الأولى والمفضلة للسعوديين الباحثين عن فرصة عمل.