كشف مسؤول حكومي في مصر، عن مطالبة وفد «صندوق النقد الدولي» الذي غادر مصر قبل يومين، برفع أسعار الوقود قبيل نهاية العام الجاري.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن بعثة الصندوق تحدثت بشأن مدى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة بشأن تحريك أسعار الوقود، تحوطا من الارتفاعات العالمية للخام.

وقدرت مصر موازنتها للعام المالي الجاري 2017-2018 على أساس سعر 57 دولاراً لبرميل النفط الخام، لكن الأسعار تدور حاليا في فلك 58 دولاراً للبرميل، مع احتمالية الصعود حال توافق منتجين في الأسابيع المقبلة على خفض الإمدادات للسوق مجددا.

وأضاف المسؤول، أن «طلب الصندوق تم رفضه من قبل الحكومة المصرية حيث إن الوقت ليس ملائما سياسيا واجتماعيا»، على حد قوله.

وغالبا ما يتم تسريب أنباء الزيادات المحتملة لأسعار الطاقة والمحروقات، لتهيئة الشارع المصري للقبول بها حال تنفيذها بالفعل.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتبلغ مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري نحو 110 مليارات جنيه (6.2 مليار دولار).

ويوصي الصندوق بتنفيذ زيادة ثالثة، بعد زيادة تعريفة الكهرباء ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويونيو/حزيران 2017، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

والزيارة القصيرة التي قام بها وفد محدود من «صندوق النقد الدولي» إلى مصر كانت تحضيرية، قبل الزيارة المزمعة في نهاية الشهر الجاري بشأن المراجعة الاقتصادية الثانية للاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض، نحو ملياري دولار، بعد المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى من هذا القرض، والتي تم صرفها على شريحتين؛ الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية في يوليو/تموز الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.

يشار إلى أن وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، تعهد في تصريحات عديدة، عدم رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

وساهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.