حذرت شخصيات اقتصادية تركية من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالتبادل التجاري بين بلادهم والولايات المتحدة، والبالغ 17.5 مليار دولار سنويا، بعد تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين.

وفي تصريح لوكالة «الأناضول»، قال رئيس مجلس الأعمال التركي الأمريكي «كامل أكيم ألبتكين» إن «البلدين بحاجة لبعضهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي».

وأضاف: «نرغب في أن يتم حل المشاكل دون انعكاسها على العلاقات الاقتصادية، لكن في حال كان الأمر يمس الأمن القومي، فلا يمكن لأي دولة أن تقدم تنازلات».

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكان «علي عثمان أكات» إلى وجود تعاون بين البلدين في مجالات كثيرة «لا تعد ولا تحصى».

وشدد على أن «العلاقات التركية الأمريكية فضلا عن كونها تاريخية، فهي تستند إلى أسس سياسية وعسكرية واجتماعية».

وأعرب «أكات» عن اعتقاده بأن «تعليق الولايات المتحدة منح التأشيرات عبر بعثاتها الدبلوماسية في تركيا، سيلحق الضرر بالعلاقات المتجذرة بين البلدين».

كما اعتبر أن «قيام الولايات المتحدة بتعليق إصدار التأشيرات في الوقت الذين ينبغي فيه تضامنها مع تركيا، لا يصب في صالح حل المشاكل».

وتابع: «تعليق خدمات إصدار التأشيرات لأجل غير مسمى، سيشكل عائقا أمام العلاقات التجارية بين البلدين على وجه الخصوص».

وأردف: «كوننا نعمل على تطوير العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة، نتمنى التخلي عن هذا القرار الأمريكي بأسرع وقت».

واستدعت الخارجية التركية، أمس الإثنين، مستشار السفارة الأمريكية في أنقرة «فيليب كوسنت» وأبلغته بأنها تتطلع لأن تراجع واشنطن قرار تعليق منح التأشيرات في تركيا.

وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى أنقرة أعلنت، الأحد الماضي، تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها وقنصلياتها في تركيا «باستثناء المهاجرين».

وردت السفارة التركية لدى واشنطن، على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل بتعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع قنصلياتها لدى الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس «متين طوبوز» الموظف في القنصلية الأمريكية العامة لدى إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

يشار إلى أن الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة شهدت ارتفاعا بنسبة 33% بين يناير/كانون الثاني، وأغسطس/آب من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 4 مليارات و318 مليون دولار إلى 5 مليارات و782 مليون دولار.

أما الواردات من الولايات المتحدة فلم تشهد تغيرا يذكر خلال تلك الفترة، وبلغت 7 مليارات و950 مليون دولار.