وقعت مصر والأردن، مذكرتي تفاهم في مجال الغاز الطبيعي، حسب ما أعلنت الحكومة المصرية.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إلى إنشاء شركة مشتركة للعمل في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات البترول والغاز الطبيعي في الأردن، بحسب «الأناضول».

بينما تهدف المذكرة الثانية، إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، في مدن بالأردن، إضافة إلى دراسات أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة لهذه المنشآت.

ولم يورد بيان الوزارة المصرية، أية معلومات بشأن قيمة مذكرتي التفاهم وتوقيت عمل الشركة المشتركة، أو بدء إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي في الأردن.

والأردن، دولة لا تملك أية ثروات طبيعية في مجال الطاقة (النفط والغاز)، وتستورد كافة احتياجاتها من الخارج.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، وقع الأردن اتفاقاً يمتد سنوات، لاستيراد الغاز الطبيعي من (إسرائيل)، بقيمة 10 مليارات دولار.

وسبق توقيع الامذكرتين، اجتماعا لوزير البترول والثروة المعدنية المصري «طارق الملا»، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني «صالح الخرابشة».

وأشار «الملا»، إلى أن دخول شركات الغاز الطبيعي المصرية إلى السوق الأردنية «يعد إضافة قوية لها، ويمثل مدخلاً مهماً للتوسع فى أنشطتها».

ولفت إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم يعد خطوة فعلية جديدة لدعم التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في مجال البترول والغاز، ونموذجًا متميزًا لتوظيف الإمكانيات والخبرات والفرص فى كلا البلدين ويعمل على تحقيق المصالح المشتركة.

وحتى ثورة يناير/ كانون ثاني 2011، كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لكل من الأردن و(إسرائيل)، عبر خط غاز يمر من سيناء (شمال شرق)، قبل أن توقف مصر التصدير، لأسباب أبرزها زيادة استهلاك القاهرة من الغاز.